أكدت أن «تشكيل المحكمة باطل... وتجاوزت حدود ولايتها»

• الخرافي: سأوجه دعوة إلى الانعقاد بعد دراسة الوضع

Ad

• السعدون: أنظمة عربية وخليجية دكتاتورية حاولت التأثير على انتخابات مصر

• «الفتوى»: مرسوم الحل أيده السعدون والوسمي... ونستنكر الإساءات

بينما أعلن رئيس مجلس الأمة (مجلس 2009) جاسم الخرافي أنه سيوجه دعوة إلى عقد جلسة للمجلس بعد دراسة الأوضاع، أعلنت كتلة الأغلبية في المجلس المبطل أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس ٢٠١٢ "أهدر إرادة الأمة في اختيار ممثليها، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للعبث بإرادة الأمة".

وقالت الكتلة في بيان أصدرته في ساعة متأخرة من مساء أمس إن الحكم من الناحية القانونية منعدم "وهو ليس إلا عملاً مادياً معدوم الأثر والقيمة"، مشيرة إلى أن المحكمة "تجاوزت حدود ولايتها، وتدخلت في العمل السياسي ومنحت نفسها سلطة تعلو على سلطة رئيس الدولة وسلطة مجلس الأمة".

وأضافت أن "تشكيل المحكمة الدستورية يعد باطلاً وبما يؤدي إلى انعدام جميع أحكامها"، مبينة أن "الحكم جاء خارج إطار الشرعية الدستورية، وهو بمثابة الاعتداء المادي على السلطتين التشريعية والتنفيذية".

ودعت في بيانها "أصحاب النفوذ والمصالح ومن بيدهم السلطة إلى وجوب وقف العبث الجاري في النظام الدستوري"، داعية في الوقت ذاته الشعب الكويتي إلى التعبير عن رفضه لهذه الممارسات والنهوض بمسؤولياته الوطنية.

وعقب اجتماع الأغلبية في ديوانه الليلة الماضية على مدى عدة ساعات، قال السعدون: "إن هذه ليست المرة الأولى التي يحل فيها المجلس، ولكن الحل في هذه المرة لم يكن عادلاً، لأن من شروط الحل ألا يكون لنفس السبب، والمحكمة الدستورية لم تتصدَّ لهذا الأمر من قبل ولم نكن نعترض في السابق على الطعون الانتخابية، ولكن توقفنا عند هذا القرار لأن هناك خللاً ليس في طبيعة الحكم فقط، بل نعتقد أن الحكم منعدم لأنه لا يمكن للمحكمة الدستورية أن تتعدى سلطتها المنصوص عليها.

وأضاف السعدون: "ومازلت أقول إن مرسوم حل المجلس السابق صحيح، وكذلك رأي الفتوى والتشريع، ونحترم المحكمة الدستورية، ولكن نعتقد أنها تجاوزت صلاحياتها، وسنستمر في حمل مسؤولية الدفاع عن الدستور، وعلى الشعب أن يتحمل مسؤولياته، والشعب هو من سيحمي الكويت من وصول الربيع العربي إليها من خلال الحفاظ على الدستور، وسيكون لنا تجمع سلمي في "الإرادة" يوم غد الثلاثاء بعد العشاء، والشعب الكويتي هو الأصل، وسنسير وراءه في الدفاع عن الحقوق الدستورية، وسنتدرج في إصدار البيانات، ولن نسكت حتى يتم التأكد من الحفاظ على الدستور".

واشار إلى أن "نجاح الربيع العربي في مصر معناه أنه سينتقل إلى بقية الدول، ولكننا في الكويت محميون بالدستور وعلى السلطة أن تلتزم به".

إلى ذلك، وصل رئيس مجلس الأمة (مجلس 2009) جاسم الخرافي إلى البلاد مساء أمس، وأعلن أنه سيقابل سمو أمير البلاد اليوم لمعرفة التوجهات، وسيوجه دعوة إلى عقد جلسة للمجلس.

وقال الخرافي للصحافيين في المطار: "وجودي هو احترام لحكم المحكمة الدستورية وتقدير لهذه السلطة، وليس أمامي إلا أن أكون موجوداً لاتخاذ الإجراءات الدستورية المطلوبة"، مضيفاً: "أما في ما يتعلق بتفاصيلها وبقاء المجلس وعدم بقائه فهذا ليس من اختصاصي وإنما من اختصاص سمو الأمير".

وأضاف أنه سينتظر "لحين التشرف بمقابلة سمو الأمير غداً (اليوم) لمعرفة التوجهات"، مؤكداً أن "موضوع حكم المحكمة واضح وغير قابل للتعليق والنقاش، وليس أمامنا إلا احترام هذه السلطة، فاحترامها احترام لكل من يؤمن بالمؤسسات الدستورية"، مضيفاً: "نحن بحاجة الآن إلى احترام السلطات الدستورية واحترام السلطة القضائية بالذات".

وعما تردد عن دعوة السعدون إلى عقد جلسة غداً، قال الخرافي: "ليس من الأصول أن نعلق على إجراء اتخذه بوعبدالعزيز"، مستدركاً: "ولكنكم تعلمون أن مجلس 2012 ليس هو المجلس القائم بعد قرار المحكمة، وكل ما أستطيع قوله هو أن مثل هذه التصرفات لا يساعد على التوصل إلى الحل السليم الذي يكفل الاستقرار للكويت وشعبها، كما لا يساعد على إيجاد الجو الملائم لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية".

وأضاف: "اللي أقدر أقوله الله يهديه إن شاء الله" (قاصداً السعدون)، مشدداً على أنه "لا بد من اتخاذ إجراء الدعوة إلى عقد المجلس، إلا أنني أود أن أتدارس هذا الموضوع مع الزملاء، لنرى كيفية الدعوة ومن سيحضر ومن سيتخلف، وهل الحكومة الآن مُشَكَّلة تشكيلاً دستورياً أم لا؟".

وأوضح الخرافي أنه "ليس من حق الحكومة أن تدعو إلى عقد جلسة، وإذا كانت تريد فلا بد أن يكون ذلك من خلال رئيس المجلس لا بقرار منها"، داعياً إلى "ضرورة التصرف بحكمة والابتعاد عن الوقوع في الخطأ مرة أخرى، حتى لا نأتي بعد ستة أشهر ونقع في المحظور".

واستبق اجتماع "الأغلبية" اجتماعٌ ضم 12 نائباً الساعة الواحدة ظهراً، ناقش فيه أعضاؤها حكم المحكمة الدستورية من الناحية القانونية، والبيان الذي سيتم إصداره، وعرضوا في اجتماعهم الرأي القانوني الذي توصلوا إليه، وضم هذا الاجتماع كلاً من النواب أحمد السعدون ووليد الطبطبائي وخالد السلطان وحمد المطر وعادل الدمخي وبدر الداهوم وفلاح الصواغ وعبداللطيف العميري وفيصل اليحيى ومحمد الدلال وعبيد الوسمي.

واستمع نواب "الأغلبية" في المجلس المبطل إلى الرأي القانوني من اليحيى والدلال والوسمي، إضافة إلى المحاميين محمد عبدالقادر الجاسم والدكتور مرضي العياش، كما أجروا اتصالات هاتفية مع عدد من الخبراء الدستوريين، في وقت عقد نواب كتلة "الأقلية" اجتماعاً عصر أمس في ديوان النائب علي الراشد، للتنسيق بشأن موقفهم من المشاركة في مجلس 2009.

ومن جانبه، أكد السعدون "فشل كل المحاولات والضغوط التي مارسها بعض الأنظمة العربية بما في ذلك بعض الأنظمة في الخليج للتأثير بكل وسيلة ممكنة على انتخابات الرئاسة في مصر".

وصرح السعدون أمس بأن "محاولات التأثير هدفت الى ان تأتي الانتخابات على هوى هذه الأنظمة وعلى غير ما انتهت إليه لعلها بذلك توقف استمرار الربيع العربي وانتشاره حتى تواصل هذه الانظمة نهجها الدكتاتوري الاستبدادي، وتستمر في قمع شعوبها وسلب حرياتها ومنعها من المشاركة في صنع قراراتها التي ترسم مستقبلها ومصيرها وحتى يستمر الفساد الذي ترعاه هذه الأنظمة، لتنفرد بعد ذلك وحلفاؤها في الاستمرار بالاستيلاء على ثروات وخيرات هذه الشعوب ونهبها".

وأضاف أن "قضاء مصر العظيم، الذي لم يتردد في الحكم بعدم دستورية قانون العزل لما شاب هذا القانون من عيوب دستورية، لم يتردد كذلك في أن يدير أول انتخابات رئاسية يشعر فيها الشعب العربي بأسره لا شعب مصر العظيم وحده بكفاءة ونزاهة عالية دون أن يؤثر كل ما تعرض له على حياديته، ليبقى بعد ذلك لقضاء مصر العظيم عراقته وانتصاره للعدل والحق".

بدوره، أكد النائب وليد الطبطبائي أن أحمد السعدون "رئيس لمجلس الأمة رغم أنف الفلول".

وعلى صعيد متصل، استنكرت إدارة الفتوى والتشريع "جميع صور الإساءة أو التجريح التي وردت في بعض التصريحات الصحافية عقب صدور الحكم".