"التنسيقية" تبحث موقفها من استجواب الصيفي وتنظر محاور شخير غداً أو بعد غد

اعلن النائب جمعان الحربش ان اللجنة التنسيقية المنبثقة عن كتلة الأغلبية تجتمع اليوم أو غدا، لبحث الاستجواب الذي قدمه النائب الصيفي الصيفي الى وزير الشؤون الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب، كما تنظر محاور استجواب النائب خالد شخير الى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد، الذي سيعرضه على الكتلة خلال الاجتماع.

من جانب آخر، كشف النائب جمعان الحربش أن هناك ضغوطا تمارس من قبل متنفذين لرد قانون جامعة جابر، قائلا "إننا لن نقبل من وزير التربية أقل من تحمله المسؤولية كاملة وتقديم استقالته في حال رد القانون".

وقال الحربش في تصريح صحافي اليوم انه علم يقينًا أن ضغوطًا مورست من قبل عدد من الشخصيات ذات المصالح الخاصة لرد قانون جامعة جابر، والتي بلغت ذروتها خلال الفترة الحالية وقد حققت هذه الضغوط مآربها ومصالحها التي تكاد تثمر برد قانون جامعة جابر الأحمد بحجة أن إنشاء الجامعة يعد تداخلا بين السلطات.

وأضاف: "يحق لنا أن نتساءل إن كان الأمر كذلك فلماذا صوتت الحكومة بالموافقة على القانون وخاصة أن الوزير كان حاضرا وشارك في جلسات طويلة مع اللجنة التعليمية وقدم تعديلات حكومية بشأن القانون وتم قبولها انطلاقًا من مبدأ التعاون بين السلطتين ثم قام بمباركة الشعب الكويتي على هذا الإنجاز بعد أن قبل المجلس كثيرا من تعديلاته للوصول لمشروع تتوافق عليه السلطتان".

وتساءل هل ستكون هناك ثقة بأي التزام حكومي تقدمه للقبول بأي تعديل لأي قانون مستقبلاً؟ والأخطر من ذلك، ماذا نسمي إقرار جامعة الشدادية بقانون؟ وماذا نسمي إنشاء بنك بوبيان بقانون وبنك وربة وشركات الاتصالات ومحفظة الطالب والصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة؟ فالواضح أن الأمر لا يعدو أن يكون حجة لرد القانون ورضوخ لأصحاب النفوذ والجامعات الخاصة".

وأضاف "في الوقت الذي تم فيه الترخيص لسبع عشرة جامعة خاصة في فترة وجيزة لم يقابلها افتتاح أي جامعة حكومية وإن نجحت ضغوط أصحاب المصالح الخاصة برد القانون فمن واجب وزير التربية وزير التعليم العالي احتراما للشعب الكويتي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والوطنية خاصة بعد مباركته في المجلس للشعب الكويتي إقرار هذا القانون".

وزاد "إن وزير التربية ذكر أن الحكومة والمجلس شركاء في الإنجاز في قانون جامعة جابر وقدم تعديلاته وتعهده بالالتزام بإقرار هذا القانون أمام اللجنة التعليمية ومجلس الأمة وان كان غير مقتنع بكل ما فعله وتعهده به فيجب عليه تقديم استقالته فورا، وإن كان مقتنعا بدستورية هذا المشروع وتنازل عنه استجابة لهذا الضغوط عليه أن يوضح ويشرح كل ملابسات وتحركات هذه الضغوط أمام الشعب الكويتي ويقدم استقالته المسببة على ضوء ذلك وعندها سيقدر له الجميع شعبا ومجلسا هذا الموقف الوطني التاريخي الذي يكشف حقيقة نفوذ أصحاب المصالح وتدخلهم السافر بقوانين الدولة".