قال محمد الدلال إن المعارضة تتعرض لحملة منظمة من الداخل والخارج لصرف الناس عنها.

Ad

اكد النائب في المجلس المبطل محمد الدلال ان ‏بقاء مجلس 2009 عار على الكويت ونظامها الدستورى.

وقال الدلال في تصريح امس ان "مطالبنا دستورية وتكفل مشاركة الامه فى اختيار نظام الدوائر وان يحل مجلس 2009 وتعقد الانتخابات ويتم الاتفاق على قانون جديد للدوائر متفق عليه دستوريا".

واكد ان "مجلس 2009 الذى عاد غير مأسوف عليه بعد ان مات فأعيد احياؤه قانونيا، لكنه ساقط شعبيا وقد احل بارادة اميرية سامية بعد ان قال الشعب كلمته".

واضاف ان "مجلس 2009 ثلث اعضائه محالون بجرائم تتعلق بالمال وغسل الاموال وشبهة اخرى وهم امام النيابة"، معتبرا ان بقاء المجلس عار على الكويت ونظامها الدستورى.

واكد ان "مجلس 2009 فقد شرعيته عندما قامت اغلبيته بنسيان ثقة الامة والاعتماد على الحكومة فضاع الانجاز وتعطلت التنمية وتم اختراق الدستور".

وزاد ان "مجلس 2009 بأغلبيته الحكومية عطل الجلسات فلا انجاز ورفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم ظلما وزورا واجل الاستجوابات وشطبت دون وجه حق".

واضاف ان "مجلس 2009 هو المجلس بأغلبيته التى باعت الدستور والقانون وارتضت ان يضرب المواطنون والنواب فى ديوان الحربش متجاوزة الدستور والحريات العامة".

وتابع ان "مجلس 2009 وقد بحثت فى انتظام جلساته ولجانه فوجدت ان الكثير من جلساته لم يعقد بفقد النصاب وكثير من لجانه لم ينجز المشاريع وفقد النصاب".

وذكر ان "مجلس 2009 رفض من نواب المعارضة ومن الحركات الشبابية ومن العديد من جمعيات النفع العام ومن العديد من الصحف ومن التيارات والقوى".

وشدد على ان "بقاء هذا المجلس تحد للارادة الشعبية بحله، وعبء على الدولة والمواطنين"، مشيرا الى ان بقاءه يكرس نهج الفساد المرفوض ويعني استمرار الفوضى.

واكد الدلال‏ ان حملة الافتراءات والاكاذيب على المعارضة الكويتية من الداخل والخارج حملة منظمة والهدف منها تشويه المعارضة وصرف الناس عنها وعن اصلاحاتها.

واضاف ان الحملة الظالمة من اطراف معظمها فاقد للمصداقية من داخل وخارج الكويت لم تتجرأ حتى الان على تقديم شكاوى فى النيابة او القضاء لاثبات اكاذيبهم.

واشار الى انه "لم يتجرأ كذلك اهل الفتنة ممن هم فاقدو الصدق ان يتقدموا بمعلوماتهم المضللة الى الاجهزة الامنية، وانما ديدنهم اكذب اكذب حتى يصدقك الناس".

وأضاف "كل ابن آدم خطاء... ونقر بان لدينا اخطاء وهناك من تجاوز القيم ولا نقبل منه ذلك ومرفوض التخوين والتشكيك في ذمم وولاء الناس دون دليل وبرهان".