أعلن اتحاد مصارف الكويت رعايته الذهبية للمؤتمر المهني الثالث للمحاسبة والمراجعة المنعقد بدولة الكويت خلال الفترة من 5-6 ديسمبر 2012 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، حيث يمثل الاتحاد قطاعا حيويا ومهما.

واكد الاتحاد ان القطاع المصرفي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الكويتي ويعتبر شريكا أساسيا في تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني، وذلك انطلاقا من دوره الأساسي في تمويل الإنتاج والتجارة والاستثمار، ومرتكزا إلى ما حققه من تنمية لقدراته المالية وموارده البشرية وإمكاناته التكنولوجية وخبراته العملية. والجدير بالذكر أن مساهمي البنوك يشكلون شريحة كبيرة من المواطنين.

Ad

وقد تم إشهار الاتحاد بتاريخ 16 مايو 2001 بناءً على القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2001 ليحل محل لجنة المصارف الكويتية التي أنشئت في 12 ديسمبر 1981 بموجب اتفاقية موقعة بين رؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية. ويضم الاتحاد في عضويته حالياً 21 عضوا (11 بنكا كويتياً، و10 فروع للبنوك الأجنبية). ويهدف الاتحاد إلى تعزيز العلاقات وسبل التعاون بين أعضائه، وبحث القضايا المشتركة والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها، ودعم وتطوير الأداء المصرفي، والارتقاء بالمستوى المهني والثقافي والاجتماعي للعاملين بالقطاع المصرفي، ودعم ومؤازرة أنشطة المجتمع الكويتي.

القضايا العامة

وفي سبيل تحقيق ذلك، يعمل الاتحاد بشكل وثيق مع كافة الوحدات المنضوية تحت لوائه، ويتابع بشكل حثيث قضايا القطاع المصرفي المتعلقة بمختلف شرائح المجتمع من أفراد وشركات وقطاعات حكومية. كما يتفاعل الاتحاد مع القضايا العامة ويقوم بإعداد الدراسات ذات الصلة بها، وقد كان الاتحاد أول من دق ناقوس خطر الافراط في الانفاق الجاري على الكويت ومستقبل أبنائها.

وتأتي رعاية الاتحاد للمؤتمر المهني الثالث «للمحاسبة والمراجعة» لعام 2012 كونه واحدا من الفعاليات الوطنية المهنية الهامة ووثيقة الصلة بعمل القطاع المصرفي والمالي، والتي ستتيح الفرصة لنخبة متميزة من الباحثين وممارسي المهنة  والمهتمين بها للتشاور وتبادل الآراء حول الحوكمة وأهميتها وبلورة بعض الحلول لعدد من المشاكل التي تواجه العمل المحاسبي، والدخول في حوار هادف وبناء حول بعض الاتجاهات الحديثة والمستقبلية في مهنة المراجعة، وكلها بلا شك موضوعات لها انعكاسات على عمل وحدات القطاع المصرفي والمتعاملين معه.

المسؤولية الاجتماعية

من جانب آخر، يدرك الاتحاد والبنوك الأعضاء مدى أهمية المسؤولية الاجتماعية بالنسبة للمجتمع كونها تجسد مفهوم التكافل والشراكة الاجتماعية، كما يدرك أن هذه المسؤولية ينبغي أن تأتي ضمن اهتمامات كافة القطاعات بالدولة. ومن هذا المنطلق، تضع البنوك المسؤولية الاجتماعية بكافة جوانبها ضمن أولوياتها، وتنتهج سياسات متوازنة تسخر من خلالها جهودها وامكاناتها لخدمة المجتمع والمساهمة في تنميته وتوفير فرص العمل. فالقطاع المصرفي أكبر قطاع خاص يوظف عمالة وطنية ويحرص على زيادة نسبتها، حيث بلغت هذه النسبة نحو 62 في  المئة وهى أعلى نسبة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص. وقد بلغ عدد العمالة الوطنية بالقطاع المصرفي نحو 6509 موظف في نهاية يونيو 2012.

ويعتبر الاتحاد والبنوك الأعضاء أكبر قطاع خاص يدعم قضايا المجتمع من خلال مبادراتها ورعايتها ودعمها لأنشطة عديدة تطال شرائح المجتمع كافة. وفي هذا الصدد، يقدم الاتحاد والبنوك تبرعات سخية لدور الرعاية الاجتماعية، وتساهم بالأنشطة الاجتماعية والحملات التوعوية الثقافية والصحية والبيئية والفعاليات الرياضية. وفي هذا الإطار، قامت البنوك على مدار السنوات الماضية بعدد من الأنشطة ومن أهمها: إنشاء المستشفيات، وتسهيل تقديم الرعاية الصحية للمرضى وزيارة المرضى، ورعاية الاطفال بالمستشفيات وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعانون امراضا مستعصية، وتوفير عيادات متخصصة للتبرع بالدم وحملات للتوعية بمرض السكري، ودعم انشطة مكافحة التدخين والسرطان ومحاربة المخدرات.

الأنشطة العلمية

وقامت بدعم الانشطة العلمية والتعليمية والتدريبية، ودعم ورعاية المؤتمرات والملتقيات التي تهدف الى تناول القضايا الداخلية المهمة والتفاعل معها، وتكريم ورعاية الطلبة المتفوقين وتقديم الدعم لبعض المدارس، وتبرعات للمشاريع الكويتية الصغيرة والبرنامج الوطني للمشاريع الكويتية.

اضافة الى تقديم الرعاية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع من خلال التبرعات الخيرية ودعم المؤسسات الخيرية والانسانية وجمعيات النفع العام، فضلا عن الملتقيات لزيادة التوعية ومعالجة اثار البيئة الاجتماعية والعلاقات الاسرية التي تؤثر في استقرار المجتمع ككل، واحياء التراث الكويتي، فضلا عن حماية البيئة وتنظيف الشواطئ وتدوير المخلفات الورقية، ودعم تشجير الكويت، ورعاية حملات ترشيد الكهرباء والماء، وتشجيع الرياضيين من خلال تبرعات للاتحادات والنوادي الرياضية ورعاية المسابقات الرياضية.