كشف النائب الاسبق مبارك الدويلة ان الصوت الواحد ليس في مصلحة البلد وهذه قناعة تامة لدينا كاغلبية مقاطعة، مشيرا الى ان معارضتنا لمجلس الامة الجديد ليس لأن هناك 17 شيعيا وصلوا، وإنما لأن الصوت الواحد غير دستوري، وهذا المجلس خطر على الكويت ولا يمثلها.

Ad

وقال الدويلة خلال حديثه في ندوة "مجلس الصوت الواحد" التي عقدت امس الاول: "لا يجوز لومنا أننا تركنا الانتخابات وجعلنا أشخاصا آخرين لا نرغب فيهم يصلون إلى المجلس، لأن هذه ليست مسؤوليتنا، فمن عقد الحبال هو من يحلها"، لافتا الى ان الديموقراطية في العالم للأغلبية، ولم نشهد يوما في العالم أن هناك قانونا لمصلحة الأقلية مستنكرا الحملة الإعلامية الشرسة التي تمارس ضد المقاطعين من الاغلبية.

غير دستوري

وأضاف الدويلة: "لم نمارس في يوم من الأيام الميكافيلية أو مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، ولذلك نحن قاطعنا الانتخابات، ولدينا قناعة أن الصوت الواحد غير دستوري، وبالتالي فإن المجلس غير دستوري".

ومضى قائلا: "غير صحيح أن الصوت الواحد قضى على الفرعيات، بل إن المقاطعة التي كانت نسبتها 60 في المئة هي السبب"، مشيرا إلى أن الجميع يشعر بظاهرة شراء الأصوات، وفي الدائرة الخامسة على سبيل المثال حيث قاطعت القبائل أصبح شراء الأصوات "على عينك يا تاجر"، وهذا الوضع لم تخل منه الدائرة الرابعة.

مقاطعة

ونفى ان تكون نسبة المقاطعين 20 في المئة مؤكدا أن هناك 60 في المئة لم يشاركوا، ومن غير المعقول أن توجه الحكومة وسائلها وتشغل "المطاوعة" لإصدار فتاوى بأن هذا المجلس شرعي، فإن كل هذا الأمر من شأنه أن يحرك الباقين، لكنهم قاطعوا وبالتالي فإن المقاطعة هي 60 في المئة.

وكشف الدويلة ان اول عيوب هذا المجلس أنه غير متجانس، ومن بين 50 شخصا لا يجدون رئيسا مناسبا للمجلس، ولذلك فإنه وللمرة الأولى يترشح لرئاسة المجلس 6 نواب.

وبين أن اكبر القبائل والتكتلات والكتل البرلمانية في السابق غير موجودة، مشيرا إلى أن هذا المجلس يمثل أشخاصا طارئين على مجلس الأمة، لذلك فهو مجلس خدمات، والنواب سيسلمون الأمور للحكومة، ولا يريدون سوى خدمات ناخبيهم، وسيتحول جميع النواب إلى مندوبين في الوزارات، و"اذكروها مني: ستكون ظاهرة فقدان النصاب في هذا المجلس ظاهرة منتشرة، لأنهم مشغولون في الوزارات".

وقال إن الحكومات السابقة أثبتت عدم قدرتها على انتشال البلد من الشلل، "فما بالنا حين تكون هي اللاعب الرئيسي في مجلس الأمة"، مشيرا إلى أن الخوف من أن يتدخل أحد من الأسرة، ويتم حلب البلد من أصحاب النفوذ في ظل وجود مجلس ضعيف، وقد يكون هناك أيضا أصحاب نفوذ يستغلون سرقة القرن من خطة التنمية بالمليارات.

إسقاط المجلس

وقال الدويلة إن العيون كلها تتجه إلى حكم المحكمة الدستورية، وإذا حكمت المحكمة بدستورية القانون، فإما أن تكتفي المعارضة بالحكم وتحترمه، وإما أن تسعى إلى إسقاطه سياسيا عن طريق وضع سلبياته أمام سمو الأمير، لافتا إلى أن هناك مجموعة من النواب عليهم أن يذهبوا إلى سمو الأمير، بعد أن هدأت الأمور، وهذا لن يتم إلا عن طريق المحكمة الدستورية إذا حكمت بدستورية القانون.

وحول المسيرات، قال الدويلة: "أرفض المسيرات في المناطق السكنية، واعتبرها أسلوبا مرفوضا تماما لأن فيه إساءة لرجال الأمن، وعلى المسؤولين في الدولة معرفة أسباب خروج الشباب. صحيح أن خروجهم خطأ، لكن من الخطأ ايضا أن تتعامل معهم الداخلية بالقنابل الغازية وترويع المواطنين في منازلهم وإحراقها.
الكويت