توجيهات سامية لتنشيط العجلة الاقتصادية

• الأمير التقى الفريق الاقتصادي واستمع إلى التوجهات الحكومية لمعالجة الأوضاع

• الحجرف والصالح: سموه أمر بإعداد مرئيات لاستكمال خطوات الإصلاح

استمع سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى التوجهات الحكومية المقترحة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المحلية، وسبل تنشيط العجلة الاقتصادية في البلاد، حيث أصدر توجيهاته السامية بالعمل السريع والجاد في هذا المجال، لتحقيق ما يتطلع إليه المواطن من دفع لعجلة التنمية والرخاء الاقتصادي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس الفريق الاقتصادي الحكومي الذي يضم رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الإسكان أنس الصالح، ووزير المالية وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف، ومحافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الفريق الاقتصادي يتجه إلى اعتماد مجموعة من الإجراءات لتنشيط الحياة الاقتصادية عبر اتخاذ مجموعة من التدابير، جزء منها تشريعي والآخر مالي.

وأوضحت المصادر أن هذا "الفريق" الذي يعمل منذ رمضان الماضي على وضع مجموعة تصورات "سيبحث في الفترة المقبلة أفكاراً جديدة من شأنها أن تسهم في تحفيز الوضع الاقتصادي الذي يشهد ركوداً بفعل الأزمة المالية العالمية، إلى جانب ضعف الإنفاق الحكومي"، لافتة إلى أن الفريق سيلتقي القيادة السياسية في اجتماعات مقبلة.

وذكرت أن المراقبين أثنوا على الجهود التي يبذلها الفريق في وضع حلول للاختلالات التي يعانيها الاقتصاد المحلي، وأشاروا إلى أن الانسجام وروح العمل كفريق واحد انعكسا على سرعة وضع المرئيات والحلول ذات الصلة في الشأن الاقتصادي.

وقال الحجرف والصالح إن سموه أمر الفريق الحكومي الاقتصادي بوضع المرئيات اللازمة لاستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وأوضحا، في تصريحين منفصلين لـ"كونا" بعد لقائهما سمو أمير البلاد إلى جانب عدد من المسؤولين الاقتصاديين في قصر بيان أمس، أن اللقاء تركز بشكل أساسي على الشأن الاقتصادي في البلاد، مؤكدَين حرص سموه على ما يمكن تنفيذه على أرض الواقع لمعالجة الاختلالات الاقتصادية بأسرع وقت ممكن.

من جانبه، أكد الحجرف اهتمام سمو أمير البلاد بتشخيص الأبعاد الاقتصادية في البلاد، ووضع المرئيات لمعالجة أي اختلالات اقتصادية على المديين القريب والبعيد، لافتاً إلى أنه عرض على سمو الأمير مرئيات التشخيص الاقتصادي والمعالجة اللازمة، إلى جانب مرئيات أخرى عرضها كل من وزير التجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، والعضو المنتدب في "هيئة الاستثمار".

وشدد على "حرص سموه على تقديم هذه المرئيات بعد استكمال دراستها من الجهات المعنية في أقرب فرصة ممكنة، بما يحقق انتعاش الدورة الاقتصادية، وينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني بصورة عامة وفق منظور شامل يعالج كثيراً من الاختلالات التي يعانيها الاقتصاد الكويتي".

بدوره، قال الصالح إن الاجتماع مع سمو الأمير شهد "التباحث حول الوضع الاقتصادي المحلي واطلاع سموه على أهم المعوقات الاقتصادية بشكل شامل".

وأضاف أن سموه أمر الفريق الاقتصادي الحكومي "بإعداد مرئياته لاستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي في الكويت"، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل بشكل منسجم مع وزارة المالية وهيئة الاستثمار والبنك المركزي وهيئة أسواق المال "لشحذ الهمم نحو استعادة السوق الكويتي قوته وحيويته دون عزله عن أسواق المنطقة".

وبيَّن أن سموه أثار خلال الاجتماع نقطة ذات أهمية كبيرة تتمثل في "دعم المشاريع الصغيرة وجميع ما يتعلق بفئة الشباب"، مؤكداً حرص سموه على توفير حصة من الأراضي المستصلحة لإقامة المشاريع ذات الطابع الصناعي، التي من شأنها دعم وتشجيع الشباب في المستقبل.

وأوضح أن هيئة أسواق المال هي الجهة المعنية بشكل أساسي بتنظيم السوق، ولها السلطة كاملة في ما يتعلق بخطوات دعم سوق الكويت للأوراق المالية.