"نقابة القانونيين": مجلس وديوان الخدمة المدنية يتلاعبان بحقوقنا

 

رأى رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان أن مجلس وديوان الخدمة المدنية يتلاعبان بحقوق القانونيين، مبديا امتعاضه من الزيادة المالية الخجولة التي أقراها أخيرا ولا ترقى إلى طبيعة العمل الذي يقومون بتأديته، مستنكرا تناسيهما عمدا لمطالب القانونيين الحقة المتمثلة في منحهم مسمياتهم الوظيفية، ومساواتهم بقرنائهم العاملين في إدارات الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية.

وقال الوردان في تصريح صحافي اليوم ان مجلس وديوان الخدمة المدنية خرجا عن الطريق الذي رسمه المشرع، وخالفا القانون وتعديا على الدستور وميزا بين المواطنين وحرما خريجي الشريعة القانونيين الجدد من التعيين في الوظائف القانونية"، مؤكدا أن هذا التعدي ليس على القانون فحسب، إنما على أهم مادة دستورية وهي دين الدولة هو الاسلام، لا سيما المادة الدستورية التي تنص على أن الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، موضحا أن المذكرة التفسيرية للدستور قصدت بهذه المادة تطبيق أحكام الشريعة.

وأضاف ان "رئيس ديوان الخدمة المدنية يحارب هذا التوجه ويصر على وضع العراقيل والتعدي على القانون والاحكام الدستورية والقضائية الصادرة في هذا الشأن، فضلا عن تعديه على الارادة السامية لأمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد، ومخالفته إرادة الأمة بالتعدي على ممثلي الشعب الذين قدموا تعديلات دستورية لأسلمة القوانين"، معتبرا أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 20 لسنة 2012، الهدف منه إقصاء القانونيين من خريجي كلية الشريعة، مؤكدا أن هذا التصرف تعد على حق المواطنين الكويتيين القانونيين من خريجي جامعة الكويت الذين مازالوا قيد المراحل الدراسية، وينتظرون تخرجهم حتى ينضموا الى إخوانهم القانونيين للعمل في الجهات الحكومية.

وطالب الوردان النواب بالتصدي لتصرفات "الديوان"، لا سيما أن من قام بتوقيع القرار وزير المالية مصطفى الشمالي بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية، رافضا أشكال التمييز كافة بين القانونيين، مطالبا ديوان الخدمة المدنية باحترام القانون ومعاملة الكويتيين بمسطرة واحدة بعيدا عن التحيز لفئة على حساب أخرى، حتى لا تؤصل الطبقية.

وذكر أن النقابة سترفق هذا القرار المعيب بشكواها المقدمة إلى مجلس الأمة ضد رئيس ديوان الخدمة المدنية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي.