انتقد عدد من اعضاء كتلة الاغلبية المبطلة المشاركة في الانتخابات الحالية، معتبرين ان المشاركين إنما يشاركون في مجلس وطني جديد ويخالفون الدستور.

وقال النائب في المجلس المبطل محمد الدلال ان "المشاركة فى الانتخابات الحالية مشاركة فى مخالفة دستورية صريحة"، مضيفا ان "المشاركة فى الترشيح تعني قبول التنازل عن حق الشعب في اختيار ممثليه وقبول حق الحكومة في تحديد شكل المجالس القادمة".

Ad

وأوضح ان الترشيح او الانتخاب يعطي الحكومة شيكا مفتوحا بالقيام بأى إجراء دون مشاركة الأمة، مبينا ان "مقاطعة الانتخابات حق كفله الدستور والقانون وسبق ان قام به الكويتيون فى مقاطعة المجلس الوطنى عام 1990".

وقال النائب في المجلس المبطل محمد الكندري ان "المرشحين الحاليين سيذكرهم التاريخ مع زملائهم مرشحي المجلس الوطني في صفحاته السوداء، وان الشعب الكويتي لن ينسى تخاذلهم"، مبينا ان "الكرسي وسيلة للاصلاح وليس غاية للوصول اليه بحد ذاته والعضوية مسؤولية وليست وجاهة، وهي تكليف لا تشريف".

وأضاف الكندري في تصريح أمس ان "سبب سبب مشاركة البعض حب كرسي العضوية، عكس من قاطع وقدم المبادئ وإرادة الشعب على العضوية لانها بالنسبة له وسيلة وليست غاية"، موضحا ان "دعوة البعض للمشاركة في الانتخابات بحجة محاربة الفساد وعدم ترك المجلس للمفسدين هي نفس حجج المشاركين في انتخابات المجلس الوطني".

وبدوره، رأى النائب السابق عبداللطيف العميري ان "التخبط الحكومي تجاوز حدوده، بتعمده الانتقائية في تطبيق القانون والبحث في الملفات القديمة للنواب الذين يعارضونها"، متسائلا "بعد ان شاهدنا مرشحين يوم امس، هل يعقل بأن امثال هؤلاء سيصوتون على إلغاء المرسوم ورفضه"، مستدركا بالقول "المرسوم غير دستورى ومقاطعة الانتخابات مبدأ".
الكويت