رفض أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي التعامل الأمني الأخير مع قضايا الرأي السلمية التي يتبناها الشباب معتبراً انها حرية تعبير كفلها الدستور الأمر الذي يحتم على الأجهزة الأمنية احترامها والتعامل معها بشكل حضاري ووفق الأطر الدستورية القانونية السليمة.وقال الخالد "أن الاعتقالات والملاحقات الأمنية لم تكن يوماً حل للأزمات السياسية بل كان لها تاريخياً اسقاط وردود فعل معاكسة، مطالبا بأن يتم استبدال هذا النهج القمعي بفكر وسلوك يتسم بالسماحة وقبول الرأي والرأي الآخر، داعياً للابتعاد عن كل ما ينتهك حرية الانسان". وأكد الخالد على أهمية التزام الجهاز الأمني بقواعد وقوانين الاستدعاء والتحقيق المتعارف عليهما وأن يكفل للمتهم حقوقه الدستورية كاملة دون انتقاص، وان يتم الاسراع في احالته إلى الجهات القضائية المعنية وعدم استغلال الحبس الاحتياطي ذريعة أو وسيلة للضغط وللترهيب، مشدداً على أن أي استخدام للعنف خلال فترة التحقيق يعتبر انتهاك صارخ لمواثيق حقوق الانسان الدولية ولنصوص الدستور.
آخر الأخبار
"التحالف": على الأجهزة الأمنية احترام حرية التعبير التي كفلها الدستور
17-12-2012