الدلال: تقليص خيار الناخبين من 4 إلى 2 ردة ضد الدستور

 

أبدى عضو مجلس 2012 محمد الدلال أسفه لقيام البعض بالترويج لتعديل نظام الدوائر، بتقليص خيار الناخبين باختيار مرشحين بدل اربعة في نظام 5 دوائر وبمرسوم ضرورة، معتبرا هذا الأمر ردة ضد الدستور، فتقليص خيارات الناخبين من 4 الى 2 هو تقليص للارادة الشعبية، واستجابة لأطراف في السلطة تسعى الى تخريب مخرجات الانتخابات.

وقال الدلال في تصريح له اليوم: "من يؤيد تغيير نظام الدوائر والتصويت بمرسوم ضرورة يعني اطلاق يد السلطة بسن تشريعات، لا تتوافر فيها حالة الضرورة، وهي مخالفة صريحة للدستور، مضيفا ان نظام الـ5 دوائر الحالي بـ4 اصوات مهما اختلفنا معه فهو مقترح حكومي في 2006 تم اعتماده من مجلس 2006 بإجماع برلماني حكومي ودعم شعبي، مشددا على أن مرسوم الضرورة بافتراض قيامه هو تكريس للقرار الفردي بعيدا عن الارادة الدستورية المشتركة (الحكومة والبرلمان) في ادارة الدولة، حددت

م 71 من الدستور حالة الضرورة بأنها جوازية اصدار مراسيم في حال تطلب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التآخي.

وتساءل الدلال: "هل تعديل نظام التصويت يعتبر من التدابير التي لا تحتمل التاخير؟ ام انها ارادة البعض التي تريد نتائج الانتخابات وفقا لهواها ومزاجها بعيدا عن الارادة الشعبية التي عدلت في عام 2006 نظام الدوائر"، مختتما تصريحه بالقول: "نحن لا نخالف رغبة البعض في تعديل الدوائر ولكن من خلال قبة المجلس لا خارجه".