Ad

عقد مجلس مديري العموم في وزارة التربية اجتماعا برئاسة وكيلة الوزارة تماضر السديراوي وحضور وكيلة التعليم العام منى اللوغاني والوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية محمد الصايغ، ومديري عموم المناطق التعليمية صباح اليوم لمناقشة القرار رقم 1 الخاص بمواعيد بدء الدراسة والعطل والاجازات والاختبارات للعام الدراسي المقبل 2013/2012.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن المجتمعين اتفقوا على المقترح رقم 2 القاضي بدمج عطلة الربيع مع عطلة الاعياد الوطنية بحيث تبدأ من 10 حتى 28 فبراير لتكون مدتها 3 أسابيع وذلك للقضاء على ظاهرة الغياب بين العطل التي تحدث سنويا موضحة أن الاجتماع بحث 3 مقترحات حول القرار رقم 1 تتضمن ادخال بعض التعديلات على تواريخ بدء الدوام والعطل الرسمية، إضافة إلى مناقشة موضوع تقارير الكفاءة للموظفين والمعلمين، وكذلك بحث موضوع أعمال صيانة المدارس.

وأوضحت أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة رفع المقترحات الثلاثة المتعلقة بالقرار رقم 1 إلى مجلس الوكلاء لاعتمادها ومن ثم عرضها على وزير التربية د. نايف الحجرف لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وأشارت إلى أن المقترح الأول كان بأن يبقى الوضع على ما هو عليه حاليا، فيما كان المقترح الأخير بأن تبدأ عطلة الربيع من 17 حتى 28 فبراير، لافتة إلى أن مجلس الوكلاء هو من سيحسم أمر هذه المقترحات ويرفعها إلى الوزير لاعتمادها بشكل نهائي واصدار القرار الخاص بالعام المقبل.

وذكرت المصادر أن الاجتماع تطرق إلى مشكلة تقارير الكفاءة والمشاكل التي تواجهها الوزارة في تنفيذها من خلال برنامج النظم المتكاملة حيث لايزال النظام يحتسب التقويم على أساس العام الميلادي رغم مخاطبة الوزارة للديوان بضرورة مراعاة مهنة المعلم التي تعتمد على تقويمه على أساس العام الدراسي، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة مخاطبة الديوان مجددا لوضع آلية لفتح الشاشات لادخال تقارير المعلمين في الفترة من مايو حتى نهاية يونيو من كل عام وأن يتم احتساب التقويم على أساس العام الدراسي وليس الميلادي.

وبينت المصادر أن الاجتماع تطرق إلى مسألة أعمال الصيانة في المدارس، موضحة أن الوكيلة شددت على ضرورة الانتهاء منها قبل نهاية السنة المالية وذلك للاستفادة من المبالغ المالية المخصصة للصيانة.

ولفتت المصادر إلى أنه تمت مناقشة موضوع انشاء صالات التربية البدنية، موضحة أنه من المقرر أن يتم انشاء 10 صالات لكل منطقة تعليمية.