الأمير للحكومة: مهمتكم استيفاء إجراءات تنفيذ حكم الدستورية

• الحكومة الجديدة تؤدي اليمين وتطلق عجلة اجتماعاتها

• المبارك للوزراء: لا تقاعس... اريد برنامح عمل واضحاً ينمي الاقتصاد ويكافح الفساد ويعزز الإصلاح

• دشتي لـ الجريدة•: نمر بمرحلة حساسة وعلينا طي صفحات التنافر والتباغض والكيديّة

إيذاناً ببدء مرحلة تصويب الإجراءات الواجبة استناداً إلى الحكم الأخير للمحكمة الدستورية، أدت الحكومة الثالثة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أمس اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وعقب أدائها اليمين، حدد لها سمو الامير مهمتين أساسيتين؛ تتلخص الأولى في "استيفاء جميع الجوانب والإجراءات القانونية والدستورية الهادفة لضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية"، فيما تتضمن المهمة الثانية "مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية في البلاد تحقيقاً لتطلعات المواطنين ومواجهة التحديات القائمة".

أمّا رئيس الوزراء، فاعتبر أن البلاد اليوم "على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني"، معاهداً سمو الأمير على "بذل المزيد من التضحية والإنتاج والاسترشاد بأحكام الدستور وقيم الكويت وثوابتها الراسخة".

وأمل المبارك بأن تكون حكومته على "قدر المسؤولية لتنفيذ رؤى وتوجيهات سمو الأمير سعياً لتحقيق تطلعات وآمال أهل الكويت جميعاً من خلال انجازات مشهودة تدفع عجلة الإصلاح والتطوير نحو المزيد من التنمية".

وكشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن رئيس الوزراء عقد بعد أداء الوزراء لليمين الدستورية اجتماعاً لمجلس الوزراء تمت خلاله مناقشة أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة، مضيفاً أن الشيخ جابر المبارك طلب من وزرائه "التفاني في العمل ومكافحة الفساد في كل أجهزة الحكومة والعمل من خلال برنامج واضح المعالم يمهّد للتنمية والإنجاز".

وأوضح المصدر أن المبارك أكد أمام الحكومة أنها "مقبلة على تحديات جمّة ويجب أن يكون كل الوزراء على مستوى المسؤولية، محذراً من التقاعس في العمل في هذه المرحلة الحساسة"، إذ طلب من كل وزير أن "يبدأ بوضع خطة عمله وبرنامج وزارته، متضمناً الأولويات التي سيقوم عليها العمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط".

وفي تصريح لـ"الجريدة"، قالت وزيرة التنمية والتخطيط وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي، إن قبولها بالتكليف جاء تلبية لنداء الوطن "خصوصاً في مثل هذه المرحلة الحرجة والحساسة من تاريخنا التي تستدعي التعاون والتحاور الهادف والمبني على أسس المهنية والموضوعية بين جميع الأطراف".

وشددت دشتي على ضرورة أن "يكون التعاون والحوار من أجل العمل والإنجاز عنواناً بارزاً للمرحلة المقبلة"، داعية الجميع إلى ملاقاتها على الطريق نفسه، وطي صفحات التنافر والتباغض والكيديّة، للمساهمة في الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأوضحت أنّها بالإضافة إلى استكمال الإجراءات الدستورية والالتزام بجميع نصوص الدستور لتخطي الاشكاليّات، فان أولويّاتها ستتمثل في انعاش الاقتصاد إثر انكماش الاقتصاد المحلّي غير النفطي من خلال الدفع بالإصلاحات الاقتصاديّة باتجاه الإنجاز وتعزيز دور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وذلك لقدرة هذا القطاع على خلق فرص عمل تستوعب أعداداً كبيرة من الشباب الكويتي الباحث عن العمل والاستفادة من خبراتهم ومبادراتهم، ممّا يخفض من نسب البطالة ويقلص من المشكلات الاجتماعية.