يسعى الاتحاد الاوروبي إلى تكليف البنك المركزي الأوروبي بمهمة الإشراف على القطاع المصرفي في منطقة اليورو، وذلك مع حلول عام 2013، وهو ما من شأنه أن يلغي حلقة الوصل بين البنوك والحكومات المحلية، وذلك بحسب حجم الأزمة المالية للمنطقة.

Ad

سيمهد مؤتمر القمة الأوروبية الطريق أمام مشروع هيئة الرقابة المصرفية على بنوك منطقة اليورو، بحيث سيكون جاهزاً للعمل مع حلول عام 2013.

وقال تقرير أسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني، إنه من الملاحظ التزام القادة الأوروبيين القوي بإنشاء هيئة للرقابة المصرفية تشرف على جميع المصارف في منطقة اليورو، وهو ما يعزز احتمال حصول إسبانيا على إعانة مالية مباشرة لمساعدة قطاعها المصرفي.

ومن هذا المنطلق، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تكليف البنك المركزي الأوروبي بمهمة الإشراف على القطاع المصرفي في منطقة اليورو، وذلك مع حلول عام 2013، وهو الذي من شأنه ان يلغي حلقة الوصل بين البنوك والحكومات المحلية، وذلك بحسب حجم الأزمة المالية للمنطقة.

وقد صرح رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمن فان رومبوي بأن العمل بهذا المشروع سيبدأ خلال العام القادم بحيث سيتولى مهمة الإشراف على جميع بنوك منطقة اليورو، التي يبلغ عددها 6000 بنك، وذلك مع حلول شهر يناير من عام 2014، حينئذ ستكون هيئة الرقابة المصرفية الجديدة جاهزة للعمل والتي ستسمح لصندوق الإعانة المالية الأوروبية بتقديم القروض الى البنوك مباشرة مع حلول العام القادم، كما أشار رومبوي إلى انه سيقع على عاتق وزراء المالية مسألة اعداد الشروط التي سيتم فرضها على البنوك للحصول على الإعانة المالية.

العملات

وأشار التقرير إلى أن الدولار الأميركي تراجع مقابل غيره من العملات الرئيسية الأخرى، وذلك في فترة شهد فيها السوق ارتفاع اقبال المستثمرين على المخاطر، خصوصا مع صدور معطيات اقتصادية ايجابية في عدد من البلدان الكبرى مع بداية الأسبوع، بالإضافة إلى نجاح الولايات المتحدة الأميركية في تحقيق إيرادات قوية خلال الفترة الحالية، فقد بلغ مؤشر الدولار الأميركي 79.67 مع بداية الأسبوع ثم تراجع الى 78.94 مع ارتفاع حجم الاقبال على المخاطر في السوق، إلا أن الدولار سرعان ما تمكن من استعادة خسائره حينما تحولت أنظار السوق نحو نتائج مؤتمر القمة الأوروبي.

بالاضافة إلى ذلك، فإن تراجع ايرادات شركتي غوغل ومايكروسوفت مع حلول نهاية الاسبوع قد خفف من اقبال المستثمرين على المخاطر، ليصل مؤشر الدولار الأميركي إلى 79.62 مع نهاية الاسبوع.

أما اليورو فقد افتتح الأسبوع عند 1.2951 ثم ارتفع سريعاً مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى اعلى مستوى عند 1.3140 مع حلول منتصف الاسبوع، تبعاً لامتناع وكالة موديز للتصنيف عن خفض التصنيف الائتماني لاسبانيا الى ادنى مستويات الاستثمار، خصوصا مع التراجع الحاصل في إيرادات السندات الإسبانية لأجل 10 سنوات وذلك الى جانب المعطيات الاقتصادية الجيدة القادمة من الولايات المتحدة الأميركية.

ومن هذا المنطلق، شهد السوق تداولات متقلبة خصوصا ان الانباء الصادرة خلال الاسبوع تشير الى موافقة القادة الاوروبيين على انشاء الوحدة المصرفية وانشاء وحدة ابعد مدى ما بين كل دول الاتحاد الاوروبي، الا أن المزاعم الألمانية تفيد بأن أبرز التساؤلات التي تشمل مسألة الموازنة وكيفية تحقيق تحقيقه من شأنه ان يؤخر النمو الى سنة اضافية، ما دفع باليورو إلى التراجع ليصل إلى 1.2891 وليقفل الاسبوع عند 1.3024.

بالإضافة إلى ذلك، أتى أداء الجنيه الاسترليني مشابهاً لأداء اليورو حيث افتتح الاسبوع عند 1.6072 ثم ارتفع إلى 1.6178 مع حلول منتصف الأسبوع، الا أنه سرعان ما تراجع بشكل حاد ليصل إلى 1.6021 تبعاً لتصريحات بنك إنكلترا، والتي أشارت إلى عزم المشرعين على القيام بدورة اضافية من التيسير الكمي خلال الفترة القادمة، وبالتالي فالتوقعات تشير إلى أن تصنيف المملكة المتحدة الممتاز عند (AAA) قد يكون في خطر، وذلك بالنظر إلى حجم الدين العام في البلاد، الا ان الثقة قد تعززت في السوق بحيث ارتفع الجنيه الاسترليني من جديد معوضاً بالتالي بعضاً من خسائره وليقفل الاسبوع عند 1.6004.

من ناحية أخرى، تراجع الين الياباني على طول الاسبوع مقابل الدولار الأميركي نظراً لتحسن الأوضاع في منطقة اليورو، وهو ما تسبب في تراجع حجم الطلب على الين الياباني باعتباره ملاذاً آمناً نسبياً، كما ان المستثمرين تراودهم بعض الشكوك في امكانية قيام المسؤولين الرسميين اليابانيين بالتدخل في أسواق تداول العملات الاجنبية.

هذا وقد افتتح زوج العملات الدولار الأميركي/ الين الياباني الاسبوع عند 78.44 ثم ارتفع إلى 79.47، وليقفل الاسبوع اخيراً عند 79.32.

وشهد الدولار الأسترالي ارتفاعاً قوياً خلال الأسبوع الماضي تبعاً للنمو الذي يشهده الاقتصاد العالمي والذي ظهر واضحاً للجميع من خلال اقدام المستثمرين على الاستثمارات التي تنطوي على نسبة اكبر من المخاطر، فقد افتتح الدولار الأسترالي الأسبوع عند 1.0233 ثم ارتفع تدريجياً على مر الاسبوع ليصل الى 1.0412 ليقفل الأسبوع أخيراً عند 1.0331.

أما في ما يتعلق بأسواق السلع، فقد شهد الذهب أسبوعاً متقلباً رغم انه بقي مكبوحاً على طول الأسبوع، بسبب المعطيات الاقتصادية القوية لعدد من البلدان الكبرى في السوق، وهو الأمر الذي بدد من التوقعات في امكانية القيام بدورة اضافية من التيسير الكمي، فقد افتتح الذهب الاسبوع عند 1.754 دولار أميركي للسبيكة، ثم تراجع إلى ادنى مستوى له خلال الاسبوع عند 1.729، إلا انه تمكن من استعادة خسائره ليبلغ 1.753 مع منتصف الأسبوع.

 من ناحية أخرى، فإن ارتفاع مؤشرات الثقة في السوق بسبب النمو الاقتصادي الجيد في الصين، بالإضافة إلى عملية طرح السندات الاسبانية والتي تكللت بالنجاح، فضلاً عن النمو الذي يشهده سوق الإسكان الأميركي، قد حمل تأثيراً لا بأس به على أسعار الذهب، ليقفل الأسبوع عند 1.721 دولار أميركي.

الولايات المتحدة

ارتفعت أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر سبتمبر، وذلك للشهر الثاني على التوالي، نتيجة للارتفاع الحاصل في تكاليف الطاقة والذي حد من تأثير المكاسب الصغيرة المتحققة في اسواق السلع والخدمات الاخرى، فقد ارتفع مؤشر اسعار الاستهلاك بنسبة 0.5 في المئة خلال الشهر الماضي بعد أن بلغ نسبة 0.6 في المئة خلال شهر اغسطس، أما المؤشر الأساسي الذي لا يشتمل على تكاليف المواد الغذائية والطاقة فقد ارتفع بنسبة 0.1 في المئة، وهي التي أتت دون النسبة المتوقعة والتي بلغت 0.2 في المئة.

وارتفعت مبيعات التجزئة بشكل فاق التوقعات في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر سبتمبر، وهو ما يشير الى المكاسب واسعة النطاق المتحققة في هذا القطاع، والتي ساعدت في تعزيز عملية النمو الاقتصادي خلال الربع الماضي، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 1.1 في المئة خلال شهر اغسطس، وهو الارتفاع الاكبر لها منذ شهر اكتوبر من عام 2010، كما ان المبيعات التي لا تشتمل على مبيعات السيارات والطاقة قد ارتفعت بنسبة 0.9 في المئة خلال الشهر الماضي ومتجاوزة التوقعات في ان ترتفع بنسبة 0.4 في المئة فقط.

القطاع الصناعي يتحسن

شهد القطاع الصناعي في مدينة فيلادلفيا الأميركية تحسناً ملموساً خلال شهر اكتوبر، وذلك للمرة الاولى منذ 6 أشهر، وهو ما يشير إلى ان القطاع الصناعي قد بدأ بالاستقرار، فقد ارتفع المؤشر الاقتصادي العام للبنك الاحتياطي الفدرالي لمدينة فيلادلفيا من -1.9 خلال شهر سبتمبر إلى 5.7، مع العلم ان ارتفاع المؤشر إلى فوق حد الصفر يشير إلى تحقيق نمو اقتصادي في البلاد، وبالتالي فإن احد الجوانب الاساسية في عملية التعافي الاقتصادي قد بدأ باستعادة زخمه السابق، فارتفاع مؤشرات الثقة وتوفر السيولة لدى الاسر الأميركية من شأنه ان يعزز من نسبة الانفاق، وهي التي ستدعم القطاع الصناعي رغم التراجع الحاصل في الاستثمارات والصادرات نتيجة لتراجع النمو الاقتصادي العالمي، فضلاً عن الشكوك التي تتناول التغييرات في السياسة الضريبية الأميركية خلال الفترة القادمة.

«موديز» تبقي على تصنيف إسبانيا دون تغيير

أعلنت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني إبقاءها على تصنيف اسبانيا الاستثماري عند (Baa3) دون تغيير مع توقعات سلبية، ما بدد المخاوف حول العالم من خفض التصنيف الائتماني لإسبانيا إلى أدنى درجات الاستثمار، وبالتالي فإن تصنيف موديز يتماشى مع تصنيف مثيلاتها من وكالات التصنيف مثل ستاندرد آند بورز والتي وضعت التصنيف الائتماني لإسبانيا عند (BBB-)، أما تصنيف وكالة فيتش لإسبانيا فلايزال اعلى بمقدار درجة واحدة عند (BBB) ولكن ايضاً مع توقعات سلبية.

الإعانة المالية لإسبانيا

يطالب رئيس الوزراء ماريانو راخوي بأن يقوم الصندوق الاوروبي بضخ السيولة النقدية مباشرة للبنوك المنكوبة، وذلك لإعفائها من عبء تسديد ما قد تصل قيمته إلى نحو 100 مليار يورو (ما يعادل 131 مليار دولار أميركي) من قروض الاعانة. هذا وان فكرة تقديم الاعانة للبنوك مباشرة لم تعد تحتل الأولوية خصوصا بعد صدور نتائج اختبارات التحمل التي اظهرت ان دائني اسبانيا سيحتاجون فقط إلى ما يعادل نصف قيمة التمويلات التي واقفت عليها الدول الاوروبية، فالتقديرات الإسبانية التي وضعت يوم الثامن والعشرين من سبتمبر قضت بأن البلاد قد تحتاج إلى حوالي 40 مليار يورو لإعادة رسملة بنوكها.

وقد عملت الحكومة الإسبانية على تقليص حاجة البلاد للإعانة المالية، وذلك مع الحرص على حث العمل في انشاء الوحدة المصرفية الاوروبية، فقد صرح راجوي بأن اعادة الرسملة المباشرة للبنوك قد تتم مع بدء عمل هيئة الإشراف المصرفي، وذلك مع موافقة المجموعة الأوروبية على ذلك، إلا انه لا يملك ادنى فكرة عن تاريخ تحقيق ذلك.

وارتفعت إيرادات السندات الحكومية الإسبانية لأجل 10 سنوات لليوم الثالث على التوالي، بعد ان تمكنت البلاد من بيع ما يفوق الحد الاقصى المستهدف، وذلك بالتزامن مع مؤتمر القمة الأوروبي الذي عقد في بروكسل لمدة يومين. هذا، وقد تراجعت الإيرادات الاساسية لإسبانيا إلى أدنى مستوياتها منذ شهر ابريل، مع العلم ان وكالة موديز للتصنيف قد ابقت على تصنيف اسبانيا ضمن الدول الاستثمارية.

الناتج المحلي الإجمالي في الصين

شهدت الصين خلال شهر سبتمبر ارتفاعاً في الانتاج الصناعي ومبيعات التجزئة واستثمارات الأصول الثابتة، وهو ما قلل من حاجة البلاد إلى الحوافز المالية خلال الفترة الحالية لغرض تقديم الدعم لاقتصاد البلاد، خصوصا انه لا يزال في حالة من التراجع للربع السابع على التوالي. وبالنتيجة ارتفع الناتج المحلي الاجمالي الصيني بنسبة 7.4 في المئة عن العام السابق، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي.
الكويت