اعلنت منظمتان حقوقيتان ان اربعة نشطاء حقوقيين سيحاكمون امام محكمة الجنح في الجزائر الثلاثاء بتهمة "التحريض المباشر على التجمهر"، بسبب تجمعهم خلال محاكمة زميل لهم في ابريل الماضي للمطالبة باطلاق سراحه.

Ad

وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان انه "تم استدعاء ياسين زايد مناضل ضمن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق والسادة عبدو بن جودي وعثمان عوامر ولخضر بوزيني وهم مناضلون في منظمات اخرى للمجتمع المدني، الى محكمة باب الوادي لانهھم طالبوا بطريقة سلمية باطلاق سراح عبد القادر خربة".

واوقف المتهمون في 26 ابريل خلال الجلسة الاولى لمحاكمة خربة واطلق سراحهم في اليوم نفسه.

ودانت محكمة الجنح في سيدي امحمد في الثالث من مايو عبد القادر خربة بالسجن سنة مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة تبلغ 20 الف دينار (200 يورو) بالتهمة نفسها التي وجهت الى زملائه الاربعة.

من جهته، اكد منسق شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الانسان امين سيدهم لوكالة فرنس برس ان "المتهمين الاربعة الذين يحاكمون غدا (الثلاثاء) وجهت لهم تهمة التحريض المباشر على التجمهر استنادا الى المادة 100 من قانون العقوبات".

وبحسب هذه المادة فان المتهمين يواجهون عقوبة السجن النافذ اوغير النافذ من شهرين الى سنة، بحسب المحامي سيدهم.

ونددت شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان " بشدة" بهذه المتابعات القضائية "ضد نشطاء في حقوق الانسان والحريات العامة".

واضافت الشبكة في بيان "نندد بجعل الهيئات القضائية وسيلة ضغط ضد كل من يطالب بحقوقه الأساسية".

من جهتها طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات "باحترام قوانين الجمهھوية، والكف حالا عن التضييق على نشطاء المجتمع المدني، وخاصة مناضلي الرابطة".