اسم الكاتب

Ad

أعلن النائب ضيف الله بورمية ان الاوضاع بالبلاد لن تستقر مادام هناك انتهاك صارخ للشريعة الاسلامية يحصل يوميا، وبشكل مصرح به حسب القوانين الوضعية المخالفة لتشريعات واوامر ونواهي رب العالمين، جل جلاله، داعيا مجلس الامة القادم والشعب الكويتي الى السعي الجاد والحثيث في سبيل تطبيق الشريعة الاسلامية.

وقال بورمية في تصريح له: "ان الشريحة العظمى من المواطنين يتساءلون لم كل هذا التوتر وعدم الاستقرار السياسي بالبلاد ونحن نتمتع بثروات طائلة؟"، موضحا ان اسباب هذا التوتر وعدم الاستقرار هو الابتعاد عن تطبيق الشريعة الاسلامية.

تفشي الربا

واضاف: ان الاوضاع التي تمر بها البلاد احد اهم اسبابها هو تفشي الربا بأغلب البنوك والشركات، إذ اصبحت ترتكز في تعاملاتها المالية على الربا الفاحش وبمباركة ومشاركة واضحة من الحكومات المتعاقبة والتي ادخلت المواطن مرغما بهذه التعاملات المحرمة شرعا، متجاهلة احكام الله في ادارتها للبلاد واموال العباد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله "ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الكافرون" المائدة (43)، وايضا كررها سبحانه وتعالى للتشديد والتغليظ بها اذا قال "ومن لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الظالمون" المائدة (44)، وقال سبحانه وتعالى ايضا "ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الفاسقون" المائدة (46).

وقال بورمية: "سبحان الله كل هذا التشديد والتغليظ وحكوماتنا تتساءل ايضا لم لا تستقر الاوضاع في البلاد وهم يصارحون في مخالفاتهم الصارخة لاوامر الله ونواهيه"، مضيفا "لقد حاربنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بتحليلنا للربا فسلط الله علينا كثرة الجدل وقت العمل واضاع اموالنا ولم ننتفع منها بشيء مع ضخامة هذه الاموال التي محقها الله بسبب الربا (يمحق الله الربا ويربي الصدقات)".

واضاف "ان كنا صادقين في حمل اماناتنا فيجب المطالبة اولا بتخليص البلاد من الربا وتطبيق نصوص الشريعة الاسلامية من خلال تغيير القوانين التي تتعارض مع الشريعة الاسلامية لجعلها متفقة مع المبادئ الاسلامية خصوصا وان اغلب قوانينا لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية عدا اهم قانونين هما قانون الجزاء وقانون التجارة، ولو توافرت النية الصادقة للعمل على تعديلهما وجعلهما متماشيين مع الشريعة الاسلامية فبالتأكيد سوف تتحسن الظروف وتتغير، فالانسان قد يختلف مع الانسان في بعض الامور اما مخالفة شرع الله عز وجل لا قبل للانسان بها فنحن مخلوقون للعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى وليس لمعصيته وتجاهل اوامره ونواهيه عز وجل".

وتساءل "اين الحكومات المتعاقبة من توصيات هيئة استكمال تطبيق الشريعة الاسلامية التي انشئت منذ اكثر من عشرين عاما وانتهت ورفعت توصياتها والتي مازالت حبيسة الادراج؟"، موجها الدعوة الى الحكومة القادمة بان تأخذ زمام المبادرة بتصحيح القوانين المخالفة للشريعة الاسلامية، موضحا "لقد حان الوقت للاخذ بتوصيات هيئة استكمال تطبيق الشريعة الاسلامية واخراج توصياتها من الادراج ونفض الغبار عنها وادخالها حيز التطبيق على ارض الواقع".

الديمقراطية والإسلام

وأكد بورمية ان هناك من يفصل بين الديمقراطية والدين الاسلامي ويرى في الدين وشريعته السمحة عداء لمبادئ الديمقراطية وذلك لغاية في انفسهم والصحيح ان الدين الاسلامي لا يمنع الديمقراطية بل هو الديمقراطية الحقيقية، فالاسلام سماها الشورى والشورى بالإسلام نوعان شورى ملزمة كما حصل مع سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في تقرير الخليفة الذي يليه، او شورى غير ملزمة وتستطيع الشعوب ان تختار ما يناسبها من هذين النوعين والشورى الملزمة هي ما يسمى الان بالديمقراطية مع الاخذ في الاعتبار ان الشورى لا تحل حلالا ولا تحرم حراما وتلتزم بالاحكام الشرعية التي فيها نصوص ثابته وصريحة.

واختتم بورمية تصريحه قائلا: "اننا منذ سنوات ما ان نخرج من نفق مظلم حتى تدخل الكويت الى نفق اخر، وقد كان الغزو العراقي الغاشم بمثابة الانذار الاول وانجانا الله منه، لعلنا نكون من الشاكرين فما كان من حكوماتنا الا الزيادة بالانغماس في الربا تحت ذريعة الاقتصاد العالمي ومتطلباته حتى اصبح خوفهم من الاقتصاد العالمي اكبر من مخافتهم من الله عز وجل، مع العلم ان الاقتصاد العالمي اتجه الان الى النظام الاسلامي وهناك الكثير من البنوك باميركا واوروبا اصبحت تتعامل بالنظام الاقتصادي الاسلامي في ما يخص الاقراض، مبتعدة عن الربا لذلك يجب علينا ان نأخذ باوامر الله ونواهيه وان رفضنا فأمرنا لله اولا واخيرا".