احال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على الحكومة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة بعد مناقشته والموافقة عليه.

Ad

واشترطت المادة الاولى من مشروع القانون وفق ما أشارت اليه مذكرته الايضاحية التفرغ في عضوية مجلس ادارة حماية المنافسة وجعلت مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة كما وضعت شروطا يجب توافرها في اختيار الاعضاء والمدير التنفيذي.

ونصت المادة الثالثة من القانون على استعجال العمل به فطلبت ان يعمل به بعد اسبوع من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ووافق المجلس على مقترح نيابي على القانون ينص على ان " تدرج الاعتمادات المالية لجهاز حماية المنافسة ضمن ابواب مصروفات الميزانية المختلفة لميزانية وزارة التجارة والصناعة ".

واكد عدد من النواب أهمية القانون لاسيما ان موضوع المنافسة " قضية هامة ويعمل على كسر الاحتكار وتحقيق التوازن في الاسعار بما يصب في صالح المستهلك ".

واعربوا عن الامل في ان يتم تنفيذ القانون وتفعيله بصورة حقيقية بما يمنع سيطرة التجار على الاسواق.