الإدارة العاجزة عن تفادي المآسي في شركة طيران هي نفسها المسؤولة عن تنمية البلد!

تناول تقرير شركة الشال للاستشارات عملية خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وقال: "في تبريرها صدور تحويل "الكويتية" إلى شركة توطئة لتخصيصها، تذكر المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (23) لسنة 2012 -قانون ضرورة- الصادر الأسبوع قبل الفائت، أن تقادم الأسطول وكثرة الأعطال الفنية وتردد شركات التأمين في تقديم التغطية التأمينية له، بما تسبب في وقف تشغيل الطائرات، الأمر الذي أحرج المؤسسة ودولة الكويت أمام جمهور المسافرين".

وأضافت المذكرة أن بعض الشركات في المطارات الأوروبية توقفت عن تقديم خدمات الصيانة والفحوص الفنية، لبعض الطائرات، لعدم توافر قطع غيارها في الأسواق وعدم قدرة المؤسسة على الالتزام بمواعيد تشغيل الرحلات واستمرار تفاقم الخسائر التشغيلية وانخفاض ثقة العملاء بالمؤسسة، بما لا يتناسب معه وضع طائرات المؤسسة مع مكانة دولة الكويت ووضعها.

وأضاف التقرير: "لقد حاولنا نقل ما كتب، رسمياً بشكل شبه حرفي، وهو واقع وصحيح، وفي تقرير قديم لنا قلنا إن وضع الكويت، من حيث كفاءة إدارتها، وضع مشابه لوضع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وإن الإدارة التي عجزت عن تفادي تلك المآسي في شركة طيران، هي نفسها المسؤولة عن مشروع تنمية البلد، ونرجو أن نعي قبل أن نكتب ديباجة حال الكويتية، نفسها، على حال الكويت. وحتى مرسوم قانون الضرورة حول تخصيصها معيب، فهو لم يتحدث عن مدى زمني للانتهاء من عملية التخصيص، والمدى الزمني لم يحترم في القانون رقم (6) لسنة 2008، ولم يتحدث عن أي دور للمجلس الأعلى للتخصيص المشكل، حديثاً، في إنجاز إجراءات التخصيص. وبعد أربع سنوات على صدور قانون تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، ونحو 20 سنة على نوايا تخصيصها، لا يتحدث القانون أو مذكرته التفسيرية عن الخطوات التي تم إنجازها على طريق التخصيص، حتى صدور قانون الضرورة".

وقال تقرير "الشال" ان الواقع يوحي، عند الحديث عن وضع المؤسسة، بما لا يليق ووضع الكويت، وكأنه سوف يستخدم عذراً مفتوحاً للاستثمار في تحديث الأسطول، بما يعيد محاذير سوء الإدارة من جديد. ونرجو أن تكون قراءتنا حول تعويض الخسائر والمخالفة لبعض ما نشر في الإعلام المحلي، صحيحة، إذ يذكر المرسوم أن الدولة تتحمل خسائر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، ونعتقد أن المقصود هو الماضي، أي ما تحقق من خسائر في الماضي، لأن نص فقرة التعويض كان حول المؤسسة وليس الشركة، ولكنه سوف ينسحب، مستقبلاً، على الشركة، إذا تم الاستثمار في تحديث الأسطول، وذلك ليس تخصيصاً.

واوضح التقرير: "نظل نتفق مع خطورة الأوضاع في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، ونتفق وإجراءات التسوية مع الخطوط الجوية العراقية، ولكننا لا نعتقد بحصافة صياغة القانون، ونعتقد أنه يفتقد ما يتناسب مع كونه قانون ضرورة بإهمال الجدول الزمني، من جانب، وإهمال الإشراف المتخصص من قبل المجلس الأعلى للتخصيص، من جانب آخر. ولا نعرف ما معنى تشكيله، إذا تم إهماله في أول تجربة".