Ad

قال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية أحمد لاري أن اللجنة في اجتماعها اليوم رفضت الخطة التنموية السنوية الثالثة، وسط وجهات نظر مختلفة وسترفع توصية اللجنة بالرفض الى مجلس الامة التزاما منها بالسنة المالية التي تتزامن مع الميزانية والمقرر لها ان تكون قبل نهاية شهر مارس الجاري.

واضاف لاري في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان طلبا وصل للجنة من قبل الحكومة للاجتماع مع اللجنة المالية لبحث الامور الخاصة بزيادة الرواتب والبدلات التي صدرت من مجلس الخدمة المدنية، مشيرا الى ان الاجتماع سيتطرق الى موضوع الكوادر وغيرها من المطالبات.

وتمنى حضور النواب لاجتماع غداً ليكون هناك تمهيد للجلسة الخاصة التي ستناقش القضية غدا الخميس، داعيا الحكومة ايضا الى حضور الجلسة الخاصة وذلك للاهمية القصوى ووضع تصور لانهاء الاحتقان الموجود حاليا في قطاع الجمارك والخطوط الجوية الكويتية وغيرها من القطاعات الاخرى.

وشدد على ضرورة تحكيم القانون لمصلحة الوطن والمواطنين مشيرا الى ان النواب مع المضربين للتعبير عن مطالباتهم وحقوقهم "ولكن نتمنى ألا تصل الامور إلى الاضررار بمصالح البلد والمواطنين".

وحول قانونية الاضرابات الحالية، أوضح لاري أن "لا قانون يحكم هذه الاضرابات، وقد باشرت مع بعض الخبراء الدستوريين لوضع آلية معينة بالإمكان الاعتماد عليها اثناء اجتماعاتها، سواء باللجنة او بالجلسة الخاصة، فليس من الممكن ان تترك الامور هكذا بحيث يصبح الإضراب كالعصيان المدني".

وعن سبب رفض خطة التنمية من قبل اللجنة المالية، قال لاري: "هناك مجموعتان؛ إحداهما مؤيدة والأخرى رافضة، حيث ذهب الأعضاء المؤيدون للخطة من باب الموءامة السياسية، لأن الموافقة على الخطة لا تعني شيئا، ففي النهاية هناك ميزانية وهي الاساس".

وأضاف: "في حين كان الرفض لبعض النواب هو لإيصال رسالة للحكومة بضرورة تغيير اسلوب اعداد الخطة، بحيث تكون هناك رؤية واهداف واقعية لتحويل الكويت الى مركز مالي، كما هو معد بالخطة، بينما الواقع الحالي هو ان الحكومة هي الراعية الاولى والاخيرة للاقتصاد، وبنسبة تقارب 80 في المئة، فكيف يكون هناك مركز مالي؟".

وطالب لاري الحكومة بالتعجيل بالقوانين الاقتصادية مثل قوانين الـ B.O.T وتخصيص الاراضي وانشاء الشركات للمخازن.