العاهل الأردني يحلّ مجلس النواب ويدعو إلى انتخابات مبكرة

أعلن الديوان الملكي الأردني أمس حلَّ مجلس النواب وإجراء انتخابات برلمانية في موعد لاحق.

وقال بيان صادر عن الديوان إن "إرادتين ملكيتين صدرتا، الأولى بحل مجلس النواب، والثانية تتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وفق أحكام القانون".

وكان بيان صدر عن الديوان الملكي قبل أيام، أعلن إرجاء اجتماع مجلس الأمة (النواب والأعيان) في دورته العادية حتى 29 نوفمبر المقبل. ومن المنتظر أن تقدم الحكومة الأردنية استقالتها للملك خلال أسبوع من حلّ البرلمان لتشكيل حكومة جديدة وفق التعديلات الدستورية.

على صعيد آخر، دعت الحكومة الأردنية أمس بعض قادة حركة "الإخوان المسلمين" إلى الهدوء والحكمة، وطالبتهم بالابتعاد عن الأشياء التي تثير المواطنين وتبعث الخوف عندهم.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة، إن "الإخوان المسلمين يبعثون الخوف عند الأردنيين من خلال حديثهم عن أعداد المشاركين" في المسيرة التي ستنظمها الحركة الإسلامية اليوم الجمعة وسط عمان.

وخاطب المعايطة بعض قادة "الإخوان" بالقول: "كونوا أكثر هدوءاً وأكثر حكمة، إذ إن القضية قضية تعبير عن الرأي"، موضحاً أن "الشارع ليس مكاناً للتغيير، وإن أرادوا التغيير فعليهم أن يكونوا جزءاً من الانتخابات البرلمانية المقبلة". وأضاف: "حق التعبير مضمون سواء كان عدد المشاركين بالمسيرة 10 أشخاص أو 50 ألفاً أو 100 ألف، والأمن سيوفر لها الحماية ما دامت ملتزمة بالقانون"، لافتاً إلى أن "المشكلة عندهم (الإخوان المسلمون)، أنهم يحاولون إثبات حضورهم بهذه الأرقام".

إلى ذلك، أعلنت جماعة أردنية موالية تطلق على نفسها اسم تجمع "الولاء والانتماء للوطن والملك"، إرجاء تظاهرة كان من المزمع إقامتها اليوم، بالتزامن مع مسيرة "الإخوان" و77 حراكاً شعبياً تحت شعار "إنقاذ الوطن".

إلى ذلك، اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية أمس في عمان، طارق الجوابرة، أحد كوادر حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الجناح السياسي لـ"الإخوان"، خلال توزيعه دعوات للمشاركة في مسيرة "إنقاذ الوطن".

يُذكَر أن الأجهزة الأمنية الأردنية اعتقلت أمس الأول 15 عنصراً من التيار السلفي الجهادي.

(عمان - يو بي آي، أ ف ب)