نواب يطلبون عقد جلسة خاصة لمناقشة القضية الإسكانية

تقدم النواب أحمد المليفي ويعقوب الصانع وعبدالحميد دشتي وحماد الدوسري ومحمد البراك بطلب تحديد جلسة خاصة بعد شهرين لمناقشة سياسات الحكومة في شأن القضية الاسكانية وجاء في الطلب ما يلي:

"لما كانت القضية الاسكانية واحدة من أهم القضايا التي تهم الأسرة الكويتية لتوفير الاطمئنان الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي لها وحيث ان هناك تأخيرا في توفير السكن المناسب للاسرة الكويتية تحت مبررات واهية واسباب متداعية تعود في مجملها الى التقصير الحكومي في المجالات المختلفة كالكهرباء والماء وغيرهما من خدمات، وحيث وفرت الدولة وحدات سكنية ما نسبته تقريبا 40 في المئة من اجمالي عدد الاسر الكويتية المتقدمة لطلب سكن حكومي، كما طالت مدة الانتظار ما بين 10 الى 17 سنة للمتقدمين بالطلبات".

واضاف النواب في طلبهم "وقد ترتب على هذا الخلل آثار سلبية وظهور مجموعة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية منها الوضع النفسي السيئ والقلق الذي اصاب الاسرة الكويتية وبخاصة ذوو الدخل المتوسط والمحدود، واضطرار الشباب المتزوج الى السكن مع اسرهم او اقاربهم ما يشكل عبئا على تلك الاسرة بجانب الاثار الصحية والنفسية الاخرى، والمعاناة التي يتعرض لها المواطنون الذين يضطرون للاقامة في مسكن بالايجار سواء من الناحية الاجتماعية والمادية يصاحب ذلك ارتفاع غير مبرر في اسعار العقار وارتفاع مطرد في الايجارات ما زاد في الاعباء المالية على الاسرة الكويتية خاصة حديثة الزواج والعمل، وتحمل ميزانية الدولة لمبالغ متراكمة مقابل بدل الايجار والتي كان يمكن توفيرها لبناء وحدات سكنية للمتقدمين حيث بلغ بدل الايجار من السنة المالية 1991/1992 الى 2008/2009 ما قيمته 810.412.891 ملايين دينار بمتوسط يزيد قليلا على 45 مليون دينار لكل سنة خلال السنوات السبع عشرة".

وتابع النواب "ورغم ان 61.4 في المئة من المجتمع الكويتي هم شباب تحت سن الرابعة والعشرين وانهم في الطريق الى تكوين اسرة والتقدم بطلب الحصول على الرعاية السكنية ورغم ان ما يستخدم من الاراضي يشكل فقط 7 في المئة من مساحة الكويت في حين تحتكر الدولة اكثر من 90 في المئة من الاراضي، ورغم ان 5 في المئة من الاراضي التي تشكل مساحة الكويت كافية لحل المشكلة الاسكانية تماما ورغم ان الموارد المالية للدولة والتي تراكمت كفوائض على مدى السنوات العشر الاخيرة تمكن الدولة لو شاءت من بناء كويت جديدة مرة ثانية ودون صعوبة ناهيك عن حل القضية الاسكانية للكويتيين".

وقالوا "الا انه للاسف فان طوابير الانتظار للرعاية السكنية في ازدياد والمدة الزمنية للحصول على الرعاية السكنية في ارتفاع ما يدل على وجود خلل في التخطيط وعيب في التنفيذ وسوء في الادارة والقرار ضحيته الاسرة الكويتية".

وأضافوا "لذلك واستنادا الى نص المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة التي تنص على انه (يجوز بناء على طلب موقع من عدد لا يزيد على خمسة اعضاء ولا يقل عن هذا العدد طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ولسائر الاعضاء حق الاشتراك في المناقشة)، نتقدم بتحديد جلسة في موعد اقصاه شهران من تاريخ هذه الجلسة لتقديم الحكومة تصورها في حل القضية الاسكانية سواء في معالجة اعداد الطلبات الاسكانية المتراكمة والطلبات المتوقع تقديمها في المستقبل على ان يقدم هذا التصور وفق برنامج زمني محدد تلتزم فيه الحكومة بكافة الاجراءات الكفيلة بحل هذه القضية على المديين القريب والبعيد".