أكد اتحاد الشركات الاستثمارية مضيه في العمل على تهيئة المناخ الملائم لتطوير كفاءة القطاع الاستثماري والخدمات المالية، تماشيا مع تطورات الأسواق العالمية، بما فيها التشريعات والتنظيمات الذاتية لخدمة الاقتصاد الوطني، داعيا إلى إنشاء مجلس أعلى للاقتصاد.

وأوضح الاتحاد، في بيان صحافي امس، ان دوره استشاري بطبيعته، لكنه يتعايش يوميا مع الانشطة الاقتصادية للشركات العضوة، والوقوف على مشكلاتها مهما كانت، ما أعطاه قوة دفع تجعله قادرا على ابداء رأيه في كثير من القضايا والتشريعات الاقتصادية، بما يساهم في معالجة مشكلات تلك الشركات.

Ad

وأضاف ان العام الحالي شهد مضاعفة الاتحاد لجهوده وأنشطته لايجاد الآليات المناسبة والسريعة لاعادة الحركة والنشاط الى الشركات الاستثمارية والعمل مع الجهات الرسمية المسؤولة على تجنب الخسائر المحتملة للشركات، «نتيجة بعض القرارات» التي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على نشاط الشركات الاستثمارية.

وذكر ان الأزمة الاقتصادية التي طالت اقتصادات مختلف الدول كان لها تأثير مباشر على أداء الأسواق المالية والاقتصادية، «ورأينا أن كثيرا من الدول الاقليمية والدولية بدأت حالة تعاف، الا أن اقتصادنا المحلي يراوح مكانه، ما تعدى مفهوم الازمة الاقتصادية العالمية ليقدم دلالة بالغة عن وجود مشكلات داخلية يجب التحرك سريعا لحلها».

وشدد الاتحاد على ضرورة «تركيز الحكومة بداية العام المقبل على ثلاثة محاور رئيسية هي قاعدة رأسمالية ذكية، وبيئة عمل مؤسساتية، وحجم وعمق سوق رأس المال، مع تقديم حزمة محفزات اقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية».

وأكد ضرورة قيام الحكومة بتحسين بيئة العمل، من خلال تنمية البنية التحتية، وادخال «اصلاحات جوهرية» تؤدي الى الارتقاء بسوق الكويت للأوراق المالية ودعمه.

ودعا إلى تبني مقترح سابق تقدم به عام 2012 لإيجاد مجلس أعلى للاقتصاد «يعنى بوضع وتنفيذ سياسات اقتصادية منظمة، مبنية على رؤية واضحة للتنمية الاقتصادية المستدامة باعتبار صياغة وتطبيق السياسات الاقتصادية ينقصها الكثير من التطوير عن طريق العمل المؤسسي».

ولفت الى أن المجلس المقترح من شأنه العمل بمنأى عن الضغوط السياسية والتركيز على الاصلاحات طويلة المدى والسياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة.
الكويت