Ad

طالب النائب محمد هايف وزير العدل بقبول طلبة كلية الشريعة في الجهاز القضائي، مشيرا الى ان هناك محاولات لابعادهم عن هذا الصرح ومحذرا من ان مجلس القضاء "اداريا ليس بمنأى عن المساءلة والمحاسبة".

وقال هايف في تصريح صحافي اليوم "اننا لاحظنا في الاونة الاخيرة امورا تتعلق باهم المؤسسات في الكويت وهو الجهاز القضائي وما حصل في وظيفة باحث قانوني للترشح الى وكيل نيابة يشكل انعطافا خطيرا في هذه المؤسسة ونحن ابلغنا وزير العدل بان هناك خللا في قبول الشهادات ولا يقبل من يحمل الامتياز بينما يقبل من يحمل تقدير جيد".

وأضاف ان "هناك جامعات غير معترف فيها يقبل خريجوها ولا يقبل اخرون من جامعات معترف بها وهذا الخلل الذي يحصل في لجنة القبول التي شكلها مجلس القضاء لا نرضاه ونتمنى ان يكون مجلس القضاء في منأى عن الشبهات ونحمل وزير العدل مسؤولية هذا الخلل وعليه ان يعيد الامور الى نصابها وان يعدل هذا المسار في قبول حملة الشهادات الشرعية ولا يمكن القبول بتهميش فئة حملة الشريعة وتقليص القبول الى خمسة".

وتابع "هناك نفس يريد اقصاء طلبة الشريعة وابعادهم عن القضاء ونحن مقبلون على اسلمة قوانين وتعديلات دستورية واغلبية المجلس تتكون من توجهات اسلامية وبلدنا بلد محافظ وعلى القضاء واللجنة المكلفة ووزير العدل ان يعيدوا الامور الى نصابها"، مشددا على ان "مجلس القضاء اداريا ليس بمنأى عن المساءلة والمحاسبة ونحن لا نتدخل في الاحكام القضائية ولكن الاخطاء الادارية التي تشوبها المحسوبيات مسؤول عنها وزير العدل".

وطالب بأن تعلن النتائج والشهادات والتقديرات "ولذلك عندما قدمنا قانون المسابقات القضائية والرقابة ليس من فراغ لانه يقضي على المحسوبيات سواء في القضاء او في الشرطة والدفاع او غيرهما ولا نرضى بهذا الظلم ولا نرضى للصرح القضائي ان تحول حوله الشبهات".

الشقق المشبوهة

وعلى صعيد اخر، كشف هايف عن انه يراقب ما يحدث من نشاط ملحوظ من قبل رجال المباحث وقيادات وزارة الداخلية ازاء بعض الشقق المشبوهة والمؤجرة بالايجار اليومي وكذلك المقاهي وغيرها، مشيرا الى انه لن يقبل ان يقف الامر عند هذا الحد خاصة ان هناك اماكن موبوءة يطالها التفتيش وبالتالي "لا نريد ان يكون عمل الداخلية قفزة كديش".

واوضح انه في وزارة الداخلية لن يقف عند حد فتح ملفات الشقق الفاسدة وانما سيتجاوزها لفتح ملفات بعض القيادات الفاسدة في هذه الوزارة التي تتستر على هذه الامور.

البدون

وبسؤاله عن ملابسات استقالته من لجنة البدون البرلمانية، وما اذا كانت الاستقالة قدمت ام لا، قال هايف: "ناقشت الاخوة في اللجنة حول موضوع الاستقالة وانا فعلا جاد فيها اذا لم تتغير الامور في هذه اللجنة وكذلك اذا لم يتغير تعامل الحكومة مع اللجنة"، مشيرا الى ان "ما يحصل للاسف مع هذا الملف المفتوح منذ مجلس 2009 وما تلاه من مجالس فكأننا نتعامل في المجلس الحالي مع هذا الملف للمرة الاولى ومن الصفر".

وتساءل: "اذا كانت الية العمل في اللجنة الان في التعامل مع هذا الملف المفتوح منذ اعوام على هذا النحو فلماذا نتعامل معه من الصفر ونضلل الناس ونضفي الشرعية على التعامل الحكومي مع هذا الملف؟! ولماذا لم يجنس الـ 14 شهيدا الذين اوصى بتجنيسهم المكتب؟ ولماذا لم يجنس من استشهد او اصيب بعجز في موكب سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد حتى الان؟".

وتابع: "كما ان من حصلوا على وثائق قبل عام 1950 لم يجنسوا حتى الان وكذلك من عمل في الجهات الحكومية قبل هذا التاريخ لم يجنسوا"، لافتا الى ان "التعامل مع هذا الامر بهذه الطريقة غير مقبول كما ان الحديث عن معالجة هذه القضية من خلال بطاقات صفراء وخضراء وحمراء وتأجيل اصدار هذه البطاقات بعذر عدم توافر الميزانية أمر غير مقبول".

وأوضح ان "التعامل الحكومي مع هذا الملف مجرد أفكار غير موجودة على أرض الواقع"، مبينا ان "اعضاء لجنة البدون البرلمانية أبلغوه انه في حال استمرار التعامل الحكومي مع هذا الملف بأسلوب المماطلة فإن جميع أعضاء اللجنة سيقدمون استقالة جماعية".

وذكر أن "اللجنة لا تريد ان تضحك على الناس أو الاستهانة بمشاعر البدون خاصة أن ما حصل معهم أمر لا يستهان به ومنها على سبيل المثال أبناء الشهيد العنزي الموجودون الان في الاردن والذين عندما سألنا الحكومة عن حقوقهم ومخصصاتهم أجابت بأن لهم مخصصات منذ عام 2006 لكننا لم نسلمها لهم لأننا لا نعلم أين عنوانهم".

وشدد على ضرورة حسم قضية البدون "وإذا لم يوجد اي تقدم في هذا الملف فلابد من عقد جلسة خاصة"، لافتا الى ان "استقالة أعضاء لجنة البدون ستفتح المجال لنقاش هذه القضية في المجلس من الأغلبية ورئيس مجلس الوزراء الذي ينبغي عليه أن يجلس مع الفريق المشكل من الجهاز المركزي للبدون برئاسة الفضالة ومكتب الشهيد ليعرف حقيقة هذه القضية".

القيد الأمني

وذكر هايف ان "البيانات التي تتحدث عن وجود قيد أمني على نسبة معينة من البدون لا يوجد عليها دليل كما أن كثيرا من المعلومات التي يذكرها جهاز البدون ليس عليها ادلة، لذلك من المؤسف أننا في اللجنة نشعر بأننا نبدأ من نقطة الصفر"، لافتا إلى أنه يعلم ان "كثيرا من أعضاء اللجنة الحالية ليسوا من اعضاء المجلس السابق لذلك ربما لا يستشعرون المأساة التي عشناها منذ مجلس 2009 والمجالس المتعاقبة مع هذا الملف".

وأكد أنه مع تجنيس المستحقين من البدون لافتا إلى أن "من لديه وثائق تثبت وجوده منذ اربعينيات وخمسينيات القرن الماضي واحصاء 65 فيجب تجنيسه".

وقال هايف "ابلغنا رئيس الجهاز المركزي للبدون بأن هناك تنسيقا مع البدون في التوظيف ولم توظفوا الا شرائح محددة، ونحن لا نلزم اللجنة بتوظيفهم وإذا كان ديوان الخدمة يوظف من خارج البلاد فالأولى من داخل البلاد، ويجب أن يكون التوظيف مفتوحا لغير من يحمل البطاقة الامنية، وهناك خلط في الاوراق، وقد نسير في طريق مسدود، وعلى رئيس مجلس الوزراء الجلوس مع الاخوان ونصحهم وارشادهم والعمل بجدية لحل هذه القضية".

وأضاف "نحن لا نريد ان نكون شهود زور فإما أن تحل القضية وإما أن نستقيل ويرجع الأمر للمجلس"، مشيرا إلى أن "الحكومة تسببت في الجوازات المزورة ودفعت بالعسكر لأن يشتروا هذه الجوازات وأعطتهم الاموال والآن تخلت عنهم وهؤلاء نسميهم بدون البدون ورئيس الوزراء متفهم لهذه القضية عندما كان وزير دفاع".

وعن التعديلات الدستورية أكد هايف ان أي تعديل يخلو من المادة الثانية والمادة 79 فهو ناقص "وإذا أراد الاخوة أن يتحقق اجماع فلابد من اضافة المادتين لأن عليهما اجماعا من الشارع الكويتي".