الوسمي يوجه حزمة أسئلة إلى وزير النفط

 

وجه النائب عبيد الوسمي حزمة اسئلة الى وزير النفط هاني حسين طالبا اجابته عن الاتي: هل تم وضع الضوابط الحاكمة لحركة المبالغ التي يتم صرفها من المال العام تحت بند المواد الدعائية والاعلانية؟ وما أسباب عدم المبادرة بوضع هذه الضوابط واستمرار هذا الوضع لسنوات طويلة؟

وتابع "ما بنود المواد الدعائية والاعلانية التي تم صرف مثل هذا المبلغ الكبير عليها في سنة مالية واحدة؟ ومن هم الذين حصلوا على هذا المبلغ سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او شركات او منشآت ومؤسسات فردية او جهات حكومية مع ذكر المبلغ الذي حصل عليه كل مستفيد، وذلك في السنتين الماليتين (2009/2010)، (2010/2011)، مع ذكر نشاط كل منهم؟

وما المبالغ التي تم صرفها تحت بند المواد الدعائية والاعلانية في السنوات المالية من (2003/2004) حتى (2008/2009) يرجى ادراج هذه المبالغ في جدول مقارن، واذا اتضح ان هذه المبالغ كانت تزيد سنة بعد اخرى يذكر السبب على ان تكون الاجابة مدعومة بالمستندات المؤيدة وتزويدنا بها".

وقال الوسمي "بالنسبة للائحة نظام عمل اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية والشركات البترولية، واللائحة الداخلية لعمل هذه اللجنة، وقرار تشكيل اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية، من السلطة التي قامت باقرار واعتماد هذه الأعمال الثلاثة السابقة ووضعها موضع التنفيذ قبل أن تستوفي شكلها القانوني؟ وهل تم عرض هذه الأعمال كلها او بعضها قبل اصدارها والعمل بها على مجلس ادارة المؤسسة؟ وهل تم عرض هذه الاعمال كلها او بعضها قبل اصدارها والعمل بها على المجلس الأعلى للبترول؟ وهل تم عرض اللائحة الداخلية لعمل اللجنة العليا لمناقصات المؤسسة وشركاتها التابعة على قطاع التدقيق الداخلي بالمؤسسة".

كما طلب اجابته عن "هل قامت المؤسسة والشركات النفطية التابعة بتفعيل نصوص اللائحة المالية لمؤسسة البترول وتنفيذ جميع متطلباتها؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ وما اسمه ومسماه الوظيفي؟ وهل تمت مساءلة هذا المسؤول عن عدم حرصه على المال العام والتفريط في واجباته؟ وما الخسائر والمخالفات والتجاوزات المالية التي حدثت في المؤسسة وفي الشركات النفطية التابعة بسبب غياب لائحة السلطات المالية واللوائح والقرارات التنفيذية لهذه اللائحة على النحو سالف البيان؟".