الجريدة | استياء كبير في "الأوقاف" من آلية عمل لجنة تقصي الحقائق

 

كشفت مصادر مطلعة عن وجود حالة من التذمر الشديد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من عدم قيام لجنة تقصي الحقائق بواجبها كما ينبغي، لاسيما أن الغرض من تشكيلها هو القضاء على السلبيات والمشاكل التي تعج بها مختلف أروقة الوزارة، موضحة أن اللجنة لم تبادر إلى كشف أي من التجاوزات والمخالفات المنتشرة في بعض القطاعات.

وأضافت المصادر لـ"الجريدة" أن من أبرز الملاحظات على أداء اللجنة المذكورة هو عدم تصديها لمحاولات التجديد لأحد الوكلاء المساعدين، إذ أسفرت هذه المحاولات عن تجديد مجلس الوزراء له أربع سنوات مقبلة على الرغم من الشكاوى الواردة بحقه من أكثر من جهة، خصوصا بعد دخول العلاقات الشخصية والمحسوبية في عملية التجديد، مشيرة إلى أن دور اللجنة كان سلبيا ولا يكاد يذكر، ما يؤكد أن اللجنة تفتقر الحيادية وعدم إنصاف أصحاب الحق من أبناء الوزارة من غير المحسوبين على تيارات متناحرة تسعى كل منها إلى السيطرة على أكبر عدد ممكن من القطاعات والإدارات الفاعلة.

واستغربت عدم قيام اللجنة بإعلان ما توصلت إليه من نتائج حول مجمل القضايا والشكاوى التي تعالجها، خصوصا أن لجان تقصي الحقائق في كثير من وزارات الدولة أعلنت النتائج التي توصلت إليها وقامت بمحاسبة المقصرين وإنصاف أصحاب الحقوق.

ونفت ما يشاع أخيرا بخصوص نية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب إجراء أي تدوير أو تعيين للوكلاء المساعدين على الأقل خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدة أن ما تردد هو محاولة من أحد المديرين السابقين في الوزارة من أجل الضغط على الوزير الشهاب من أجل العودة إلى الوزارة لتولي منصب وكيل مساعد، خصوصا أنه يحمل هذا المسمى في إحدى الهيئات المستقلة التي تم إنشاؤها حديثا بناء على قرار مجلس الوزراء، لافتة إلى أن هذه الأخبار أثارت استياء قياديي الوزارة على اعتبار أنها تشكل حرجا لهم أمام النواب، لا سيما أن الوزير الحالي يحاول قدر الإمكان عدم التصادم مع أحد التيارات التي تتمتع بنفوذ واسع في الدولة، مشيرة إلى أن الحديث عن تدوير أحد الوكلاء هو محاولة للتغطية على المخالفات والتجاوزات الكبيرة التي ارتكبها في قطاعه منذ سنوات، خصوصا أنه يسعى جاهدا إلى تولي مسؤولية قطاع آخر حتى لا تتم محاسبته وكشفه أمام الجميع.