* جنان بوشهري لممثل الإدارة القانونية: كل كلامك غلط بغلط * محمد الهدية: أحد أسباب مشكلة أسواق القرين الإدارة القانونية* فرز المطيري: لمن تتبع الإدارة القانونية... الوزير أم المدير؟!* الممثل القانوني: لن أجيب عن الأسئلة إلا بعد تقديمها رسمياً* عبدالله فهاد: المشكلة الكبرى أن الوزير موعارف وين الله قاطه* أشواق المضف: سنرجع اسم خباري العوازم لأنهم على حقافتتح رئيس المجلس البلدي زيد عايش العازمي اليوم الجلسة الاعتيادية بالتصديق على اعتماد الوزير محضر اجتماع رقم ٠٩\٢٠١٢، ووافق المجلس لاول مرة على اعتراض الوزير على قرارات وتوصيات المجلس، مع تحفظ بعض الاعضاء عن بعض الاعتراضات.وهاجم أعضاء المجلس الإدارة القانونية، التابعة لوزير البلدية والموجودة في الجهاز التنفيذي، خلال الجلسة الاعتيادية قبل الاخيرة في الفصل التشريعي الحالي اليوم، متهمين إياها بالتخاذل وتعمد اخفاء معلومات عن لجان تقصي الحقائق في المجلس.وبعد ذلك عزا المجلس البلدي نائب رئيسه المهندس جسار الجسار في وفاة عمه، سائلا المولى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.توضيح قانونيوطلب الاعضاء من ممثل اللجنة القانونية تلاوة التقرير الذي طلبه اعضاء المجلس البلدي في الجلسة السابقة، الخاص بتبيان احقية اعتراض الوزير على اعتراض المجلس، وهل في هذه الحالة يصبح القرار نافذا وموافقا عليه او بالاصل لا يحق للوزير عدم الموافقة على عدم موافقة المجلس.وقال الممثل القانوني إن "الكتاب الذي قدم للادارة القانونية ليس بالضبط التساؤل الذي تتساءلون فيه، لكن السؤال كان هل يحق للمجلس ان يستخدم المادة ١٤ على اعتراض الوزير على اعتراض المجلس؟".كلامك غلطوتدخلت العضوة المهندسة جنان بوشهري قائلة: "كل كلامك غلط بغلط، لاننا طلبنا معرفة قانونية اعتراض الوزير على عدم موافقة المجلس البلدي، وهل يعني في حالة الاعتراض ان المعاملة موافق عليها ام لا؟ وفي حالة احقية الوزير في الاعتراض على عدم موافقة المجلس هل نستطيع ان نستخدم المادة ١٤؟... هذه هي التساؤلات".تعليقوطالب العضو مانع العجمي بأن يتم تعليق الموضوعين والمعاملتين الخاصتين بالجزئية السابقة، ويتم التصديق على باقي المحضر والمعاملات المعلقة، وهي معاملة المطاحن ومدرسة الصديق، لكن ممثل الجهاز التنفيذي قال انه "لا يحق للمجلس البلدي ان يصدق على المحضر باستثناء بعض معاملاته"، ورغم ذلك وافق المجلس على التصديق باستثناء المعاملتين.وانتقل المجلس الى مناقشة باقي جدول الاعمال، حيث تمت احالة الرسائل جميعها إلى مكتب المجلس للاطلاع.أسواق القرينثم انتقل المجلس إلى مناقشة كتاب العضو محمد الهدية، الذي افاد فيه بأن "الجهاز التنفيذي غير متعاون، خاصة مع عدم حضور مدير الادارة القانونية ومدير ادارة التنظيم"، مضيفا ان "احد اسباب مشكلة اسواق القرين هو الادارة التنظيمية، ومع هذا فإن مديرها تخلف عن الحضور لماذا؟... لا اعلم، كما ان الادارة القانونية في كل اجتماع يأتي ممثل عن مديرها، وفي كل اجتماع يقول الممثل أنا اول مرة اجيلكم وما اعرف عن الموضوع!".تكتم إعلاميوبين الهدية ان "اعضاء اللجنة زاروا مدير ادارة التنظيم، حيث بين انه لا يستطيع ان يقدم اي معلومات، لان هناك اوامر من المدير العام بعدم البوح بأي امر"، مشيرا الى ان لجنة تقصي الحقائق لا تستطيع ان تعمل في ظل هذه الظروف الغامضة.إشكال قانونيوتدخل العضو فرز المطيري قائلا: "نحن نواجه اشكالا قانونيا، والمعلومات التي توجد لدينا ان الادارة القانونية لا تتبع المدير العام، بل تتبع الوزير، ونحن كمجلس بلدي نعتبر مجلسا رقابيا، واليوم دخل مدير الادارة القانونية عامه الثالث في عدم حضوره جلسات المجلس البلدي، وانا اسأل ممثل الادارة القانونية: هل تتبع الوزير ام المدير؟".ورفض ممثل الادارة القانونية الإجابة عن السؤال الا ان كان رسميا ويقدم مكتوبا، لكن تدخل العضو المطيري قائلا: "ممثل الادارة القانونية يراوغ لانه لا يملك اجابة، ومدير الادارة قاعد يضحك علينا".٥٠ مليوناًوقال العضو مانع العجمي إنه حصل على معلومات مهمة تكفي بتحويل مدير الادارة القانونية الى النيابة، مضيفا "املك تسجيلا صوتيا بمعلومات مهمة من قبل بعض القانونيين المشتكين لدى المجلس البلدي، وهذه المعلومات مهمة، وتستطيع ان تقلب الموازين، وانا اقولها اليوم وستتذكرون كلامنا ان مدير الادارة القانونية وتهاون ادارته ستكلف البلدي ٥٠ مليون دينار، خاصة تلك المتعلقة بأسواق القرين".النائب العامواضاف العجمي ان "الامور باتت مدبرة بين قيادات بلدية الكويت، من اجل عدم تعاونهم مع لجنة تقصي الحقائق، لكن فوجئنا بأن ادارة التنظيم تهرب منا، والادارة القانونية ترفض ان تزودنا بأي تفاصيل عن الموضوع، فهل نحن اعداء؟ وهل نحن غرب عن البلدية؟ وانا اقولها اليوم اذا لم تتعاون معنا البلدية فمن الممكن ان نصل الى النائب العام في هذا الشأن".اما العضو عبدالله فهاد العنزي فقد بين سبب الجولة التي قام بها مع اعضاء لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأسواق القرين، قائلا إن "المجلس البلدي ارسل كتابا الى الجهاز التنفيذي من قبل ٩ أشهر، لكن الى الآن لم نأخذ أي اجابة، لذلك قررنا ان نذهب في جولة لكي نأخذ معلوماتنا بصورة سريعة".قسموقال العنزي إن "المشكلة الكبيرة ان الوزير مو عارف وين الله قاطه، ونحن مللنا الوضع، والشخص الذي لا يستطيع ان يقوم بعمله خل يستقيل، واذا الوزير مازال يقول إنه الى الآن لم يدخل بجو المجلس البلدي، انا اقول له اذهب وارحل، فأنت ايها الوزير قد اقسمت امام سمو الامير، لكن لم نر شيئا منك الى الآن".خائفونوتحدث العضو محمد الهدية، مبينا ان "اللجنة اتخذت قرارا بإرسال كتاب رسمي الى رئيس المجلس لمخاطبة وزير البلدية للتنسيق لعمل جولة معه لتقصي جميع الحقائق في الجهاز التنفيذي، وانا استغرب خوف الجهاز وعلى رأسه الادارة القانونية من البوح بالحقائق، فمن الممكن ان تكون البلدية غير مخطئة ولا يوجد عليها غبار، لكن هذا الفعل يجعلنا على يقين بأن البلدية خائفة".ووافق المجلس على توجيه كتاب للوزير بعدم تعاون الادارة القانونية في لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأسواق القرين.إقالة الوزيربعد ذلك انتقل المجلس الى مناقشة اسئلة الاعضاء، منها السؤال المقدم من العضو مانع العجمي بشأن جولة ميناء عبدالله، حيث قال: "ما رأيناه من تجاوزات وبوق والله يقيل وزير البلدية من منصبه اليوم، فقد اكتشفنا تجاوزات كبيرة من قبل اللجنة المركزية لإزالة التعديات على املاك الدولة، وعند حضور اعضاء اللجنة قالوا لنا بالنص نحن نعتذر على هذه التعديات، فهذا عمل صبياني من بعض ابناء اللجنة ونحن اسفون".وتساءل العجمي: "هل يجوز ان تكون لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة هي التي تتجاوز بها؟! الدراكيل والحفر تشهد في ميناء العبدالله وانا املك معلومة بأن تلك الدراكيل قد دفنت بها الاطارات".النيابة العامةوأشار العضو موسى الصراف إلى انه "اذا كان العضو مانع العجمي يملك معلومات رسمية بشأن تجاوزات لجنة الازالات فليقدمها للمجلس حتى يتم التصويت عليها او تحويلها الى النيابة، لكن كل ما قاله كلام في كلام"، مؤكدا "اننا كمجلس نريد أدلة ملموسة، لكي نتخذ قرارا سليما، أما الكلام الشفهي فلا يعني احد".وقاطعه العضو مانع العجمي مطالبا المجلس بالتصويت على احالة الموضوع الى النائب العام، لكن زملاءه طلبوا منه التروي بعد رد الجهاز على السؤال.مبارك الكبيرووافق المجلس، في مناقشة محضر اجتماع لجنة مبارك الكبير، على طلب شركة علاج للخدمات الطبية اضافة مبان جديدة لمستشفى طيبة الكائن في منطقة صباح السالم قطعه ٣، واعتمد المجلس التوصية التي كانت بالموافقة ووافق عليها.اللجنة الفنيةوبعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة محضر اجتماع اللجنة الفنية، حيث ناقش المواقع المخصصة للمحميات الطبيعية البرية والبحرية المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٥ لمشروع اعادة تأهيل البيئة بمناطق ام نقا والهويملية ووادي الباطن وام قدير.وكانت توصية اللجنة بالموافقة على المشروع، وتحدث العضو محمد الهدية قائلا: "نحن نعاني طمس المواقع التاريخية واهمال المواقع الجغرافية، وانا اعترف بارتكاب خطأ في المجلس البلدي بتحويلنا منطقة ام قصر الى اسم بحير، وهذه المناطق معروفة بخباري العوازم، وتم تغيير اسمها الى الهويملية".خباري العوازموقالت مقررة اللجنة المهندسة اشواق المضف إنها ستتحرى الدقة وتعيد الحق لاصحابه، ولا يمكن طمسها، وستعاد تسميتها الى اسمها السابق الاصلي باسم خباري العوازم.ووافق المجلس على التوصية كما جاءت من اللجنة، مع اضافة بند اعادة تسمية المنطقة بخباري العوازم.الشريط الساحليوناقش المجلس كذلك الاقتراح المقدم من السادة الاعضاء احمد المعوشرجي واشواق المضف على الغاء رقم ١ و٢ من جدول رقم ٧ بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشريط الساحلي، حيث كانت توصية اللجنة بالموافقة، واحال المجلس الاقتراح الى الادارة لتعديل بعض امورها.محافظة حوليوانتقل المجلس الى مناقشة جدول اعمال محافظة حولي، حيث ناقش الاقتراح المقدم من العضو محمد الهدية بشأن استملاك القسائم رقم ٢٥ و٢٢٨ و٣ لعمل مدخل ومخرج لمنطقة سلوى على امتداد الشارع الفاصل بين القطعتين ١١ و١٢، حيث كانت توصية اللجنة بالموافقة.دراسةوتطرق المجلس الى مناقشة الاقتراح المقدم من العضو محمد الهدية بشأن دراسة شاملة لمنطقتي سلوى والرميثية من حيث المداخل والمخارج، لتخفيف الزحام، ووافق المجلس على توصية اللجنة التي كانت بالموافقة."المعاقين"وبعد ذلك ناقش المجلس الكتاب المقدم من نادي المعاقين الرياضي بشأن عمل اعلانات تجارية على سطح النادي، حيث وافق المجلس على التوصية التي كانت بالموافقة، شريطة ملاءمة التراخيص.
آخر الأخبار
"البلدي" لـ "البلدية": بلغ السيل الزبا
14-05-2012