طعن انتخابي بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد وبطلان مرسوم حل مجلس 2009

‏أكد عضو مكتب «أركان للاستشارات القانونية» المحامي حسين العبدالله أن المكتب قدم طعناً انتخابياً أمام المحكمة الدستورية بانتخابات مجلس الأمة التي عقدت في الأول من ديسمبر الجاري، بصفة المكتب وكلاء عن ناخبين شاركوا في الانتخابات المطعون عليها.

وكشف العبدالله أن أسباب الطعن التي تضمنتها الصحيفة المودعة إلى المحكمة الدستورية تتضمن مخالفة المرسوم بقانون رقم ٢٠١٢/٢٠ بتعديل المادة (٢) من القانون رقم ٢٠٠٦/٤٢، بشأن قانون الدوائر الانتخابية للشروط والأركان التي تطلبتها المادة (٧١) من الدستور في مراسيم الضرورة قبل تفعيلها، وهما غياب مجلس الأمة، ووقوع حدث بعد ذلك الغياب، وهي الأركان والشروط إن توافرت معاً فإنها ستمهد للسلطة التنفيذية تفعيل المادة (٧١) من الدستور، لافتاً إلى أن قضاء المحكمة الدستورية ووفقاً لما له من سوابق له أن يراقب مرسوم الضرورة، وذلك من وجهين: الأول لكون رقابتها شاملة على العملية الانتخابية والمرسوم الصادر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعملية الانتخابية، والثاني ان المحكمة الدستورية تملك، وهي محكمة طعون انتخابية، أن تفصل في عدم دستورية القوانين المطعون فيها، ومن بينها مرسوم الصوت الواحد.

    ولفت العبدالله إلى أن السبب الثاني للطعن في انتخابات الأول من ديسمبر الجاري يرجع إلى عدم سلامة مرسوم حل مجلس 2009 الصادر في ٢٠١٢/١٠/٧، لعدم تمكن المجلس من عقد الجلسات ومخالفة المرسوم للمادة (١١٧) من الدستور والمادتين (١٠٢) و(١٠٧) من الدستور، وذلك لأنه تمت معالجة غياب النواب عن الجلسات وعدم انعقادها وفق المادة (١١٧) من الدستور، وبالتالي كان يتعين على مكتب المجلس تطبيق الإجراءات التي رسمتها اللائحة بذلك، ولا يصلح عدم تحقق انعقاد جلستين لمجلس 2009 فقط لأن يكون سبباً لحل مجلس ٢٠٠٩، بل إن المادتين (١٠٢) و(١٠٧) حددتا الأسباب السياسية ذلك بوضوح تام وعدم عقد جلستين فقط مسائل تنظيمية لا تصلح لأن تكون سبباً لحل مجلس الأمة، فضلاً عن أن الحكومة لم تتحقق قبل إصدار مرسوم الحل من أمر عدم تحقق عقد الجلسات.