المنبر والتحالف: عبث مرفوض الخروج عن إطار حكم الدستورية في صياغة الدوائر

على الجميع واجب دستوري للمساهمة في وضع الحلول

صراع الأسرة عنصر أساسي في الاصطفاف الطائفي والقبلي والفئوي

طالب المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني بضرورة احترام أحكام المحكمة الدستورية وتنفيذها، مشددين على أن أي تعديل في قانون الدوائر يجب أن يكون في إطار حكم المحكمة.

وقال "المنبر" و"التحالف"، في "الوثيقة الوطنية للإصلاح" التي أصدراها أمس، إن أي خروج عن هذا الإطار "يعتبر عبثاً مرفوضاً لن نقبل به، وسوء نية مبيتاً من قبل السلطة والحكومة للتأثير على إرادة الأمة".

ودعت الوثيقة إلى ترك صياغة قانون جديد للدوائر للمجلس القادم عبر ممثلي الأمة، كما دعت إلى حل مجلس 2009 عقب صدور حكم "الدستورية"، ورفض خطاب الكراهية والمساس بالوحدة الوطنية، وتطبيق القوانين بحزم على جميع من يقومون بذلك.

وطالبت المجلس المقبل بإقرار سلسلة من القوانين تنقل النظام الديمقراطي إلى مرحلة أكثر تطوراً ونضوجاً، منها استقلالية القضاء، والأحزاب السياسية، وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات.

وبينما رحبت الوثيقة بما يطرح في الساحة السياسية من آراء ومواقف، لافتة إلى أن "على الجميع واجب دستوري للمساهمة في وضع الحلول كل حسب رؤيته"، أكدت أن "الكويت وطن يتسع للجميع بتنوع مذاهبهم وتوجهاتهم وفكرهم، وأن اختلاف الرأي لا يعني العداء مع الطرف الآخر".

وحمّلت الوثيقة صراع أبناء الأسرة الحاكمة مسؤولية الاصطفاف والاستقطاب الطائفي والقبلي والعنصري، محذرة من أن "الصراع آخذ في التزايد، وبأساليب غير مألوفة على حساب استقرار الدولة ووحدة الشعب"، مؤكدة أن الوقت قد حان لتهيئة الأجواء لمشاركة شعبية حقيقة في إدارة شؤون الدولة التنفيذية.