Ad

بناء على توجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك استعانت الحكومة مؤخرا بـ"مونيتور" وهو احد البيوت الاستشارية العالمية التي تتمتع بالخبرة الاقتصادية الكبيرة في مجال التخطيط والادارة وقياس الاداء التنموي، بهدف رفع كفاءة الادارة التنموية في البلاد ورصد اسباب الاخفاقات في خطة التنمية وحل المعوقات التي تحد من استكمال انجازات بعض المشاريع المهمة في البلاد على صعيد برنامج عمل الحكومة والخطة التنموية الخاصة في الدولة.

وكشف مصدر وزاري رفيع المستوى ان استعانة الحكومة باحد البيوت الاستشارية العالمية تأتي في اطار اتجاهها لانجاز خطة التنمية باي شكل من الاشكال، حيث اسندت الحكومة للمجلس الاعلى للتخطيط بالتعاون مع وزارة الاشغال المشرفة على خطة التنمية التعاون مع هذا البيت وتقديم كافة البيانات المهمة والحقيقيه واهم التحديات التي تعترض تنفيذ خطة التنمية من اجل الاطلاع عليها ودراستها وحل كافة معضلاتها للعمل على ان تكون خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة متكاملين لا تشوبهما شائبه تساهم في عرقلة او تأخير المشاريع التنمويه في الدولة.

ولفت المصدر الى ان الحكومة تريد ان تمكن جهاتها من رفع مستوى ادائها التنموي من خلال التعاون الجاد مع هذا المكتب الاستشاري الذي تعاونت معه دول كثيرة في المنطقة وساهم في انجاح خططها التنموية ومشاريعها الاستراتيجية حيث تركز الحكومة خلال الفترة المقبلة على ان تسير عجلة الانجاز بلا توقف بغض النظر عن الاسماء التي تمثل الحكومة.

واكد ان الحكومة ستستعين في المكتب الاستشاري في تحليل الادوار التنموية للجهات الحكومية في ظل الخطة التنموية متوسطة الاجل ووضع الروابط الاستراتيجية بين مهام الجهات الحكومية والاهداف وتحقيق السياسات التنموية الخاصة في الدولة ككل.

واشار المصدر الى ان الحكومة ادركت مؤخرا ان نسب الانجاز لم تكن في مستوى الطموح لذلك سيساهم تعاونها مع هذا المكتب الاستشاري في وضع خريطة طريق ستمكن الحكومة من التغلب على كافة المشكلات التي يمكن ان تتعرض لها مشاريع الدولة التنموية مستقبلا.