أكد النائب السابق محمد الكندري التزامه بمقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا في حال تم تعديل قانون الانتخابات الحالي بمرسوم ضرورة، معتبرا "من يشارك عند حدوث ذلك فانه تجاوز ارادة الأمة والدستور والقضاء".

وقال الكندري في تصريح أمس تعليقا على ما نشرته احدى الصحف المحلية بان التجمع الاسلامي السلفي سيشارك في الانتخابات في حال التعديل عبر مرسوم قانون: "انني ملتزم -كما صرحت سابقا- بالمقاطعة ترشيحا وانتخابا وسأدعو لذلك عند تعديل قانون الانتخابات بمرسوم ضرورة".

Ad

وأضاف ان "القضية قضية مبدأ، تتعلق بنصوص الدستور وأحكام القضاء وإرادة الامة واعتبارات المصلحة العامة، وسيكون لنا موقف واضح تجاه من سيشارك"، معتبرا من يشارك في الانتخابات اذا تم تعديلها وفق مرسوم بقانون، متجاوزا ارادة الامة ونصوص الدستور واحكام القضاء.

وحذر الكندري من انه في حال تم تعديل قانون الانتخابات بمرسوم ضرورة فان ذلك سيؤدي الى حدوث ازمة سياسية حقيقية كبيرة ومعقدة، ستكون كلفتها عالية، يسبقها مقاطعة شعبية للانتخابات، بينما توجيه الدعوة للانتخابات وفق النظام الراهن سيجنب البلاد مثل هذه الازمات.

وأوضح الكندري ان السيناريوهات المتوقعة في حال تعديل قانون الانتخابات الحالي عبر مرسوم ضرورة بتقليص عدد الأصوات، ان ذلك سيكون له اثار سلبية عديدة، منها استياء شعبي عارم، يتبعه مقاطعة شعبية للانتخابات ترشحا وانتخابا، وسينتخب في هذه الحالة مجلس صوري لا يمثل الشعب، ولا يمارس دوره الرقابي والتشريعي، فضلا عن تزايد الفعاليات المعارضة وارتفاع سقف خطابها ومطالبها.

من جهته، جدد النائب السابق عبداللطيف العميري تأكيده مقاطعة الانتخابات إذا تم تعديل قانون الانتخابات خارج مجلس الأمة.

وقال العميري في تصريح أمس: "موقفي لم يتغير سأقاطع الانتخابات إذا تم تعديل قانون الانتخاب خارج مجلس الأمة... والتجمع الإسلامي السلفي لم يصدر عنه أي قرار بالمقاطعة أو المشاركة".
الكويت