تجهيز الأراضي السكنية يحتاج ما بين 5 و7 سنوات

Ad

فشل القانون 2010/50 الذي يلزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإنشاء شركات مساهمة لبناء المدن السكنية الجديدة ومن أبرزها طرح مزايدتين لتنفيذ مدينتي المطلاع والخيران، في استقطاب المستثمرين للمشاريع السكنية التي تطرحها المؤسسة وفق القانون.

ويفترض أن يوفر مشروع مدينتي المطلاع والخيران ما لا يقل عن 57 ألف وحدة سكنية أي ما يفوق نصف أعداد الطلبات الإسكانية المتراكمة حاليا لدى المؤسسة والتي بلغت حتى الشهر الماضي 101 ألف طلب، إلا أن خلو القانون من مزايا تسهم في جذب المستثمر للدخول في مزايدات إنشاء الشركات المساهمة واستحواذه على حصة بنسبة 40 في المئة من أسهم الشركة، أدى إلى عزوف المستثمرين عن الدخول على مزايدات لتنفيذ مشاريع المدن السكنية وتحقيق أهداف القانون بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع السكنية.

الـ "B.O.T"

يقول مصدر في الرعاية السكنية طلب عدم ذكر اسمه، من الطبيعي أن ترفض الشركات دخول مشاريع تصل تكلفتها 10 مليارات دينار برأسمال 200 مليون ولا تتجاوز حصتها 40 في المئة، ولهذا السبب ارتأت المؤسسة أن تحيل مشروع مدينتي المطلاع والخيران لها وتنفيذهما باستثناء القطاع الاستثماري في المشروعين، الذي سيسند للقطاع الخاص بنظام الـ "B.O.T" ليكون مصدر دخل للمؤسسة.

ويعكف المسؤولون في المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تعديل القانون 2010/50 لفصل إنشاء القطاع السكني عن إنشاء القطاع الاستثماري في المدن الجديدة، والذي كان السبب في تعطيل المشاريع السكنية وعدم خروجها من رحم الأدراج، وقد جرى التنسيق مع اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة "المبطل" لرفع تعديلات على القانون لإقرارها بعزل القطاع الاستثماري عن السكني.

ويلزم القانون 2010/50 المؤسسة بتوفير أراض سكنية تكفي لـ 200 ألف قسيمة سكنية خلال ثلاث سنوات من العمل بالقانون وهو ما لم يتحقق وقد قرب انتهاء المهلة التي نص عليها القانون.

وفي تصريح سابق لمدير إدارة مشاريع القطاع الخاص في المؤسسة السكنية م. ناصر الخريبط الشهر الماضي، قال "ان حل المشكلة الإسكانية وهمي فعدد الطلبات في تزايد مستمر بمعدل 9 آلاف طلب سنويا، وتجهيز الأراضي الجديدة يتطلب تخطيطا وتنفيذا ما بين 5 و7 سنوات على أقل تقدير".

وأبدى عدد من المسؤولين في الشركات العقارية آراءهم حول القانون 2010/50 وأسباب عزوف الشركات العقارية عن الدخول في المشاريع السكنية لإنشاء المدن الجديدة لما فيها من إحجام للقطاع الخاص.

يد قوية

ويقول أمين سر اتحاد العقارين قيس الغانم لـ "الجريدة"، ان "القطاع الخاص يسعى إلى أن تكون له يد قوية وليست مسيطرة كما يعتقدها البعض، فالسيطرة للحكومة من خلال قوانينها التي تسنها لإنشاء مشاريعها"، واصفا القانون 2010/50 بالفكرة الفاشلة لاستحالة تطبيقها لافتقارها للفكر الاقتصادي الحر، وأن من غير الممكن النهوض بتنمية البلد وسط مثل هذه القوانين المعيقة والمعيبة، وفي ظل صياغة قوانين لا تصلح في دولة نظامها رأسمالي مثل الكويت.

وذكر رئيس مجلس الإدارة لشركة الأبراج المتحدة القابضة أحمد السميط لـ"الجريدة"، أن "هناك إجحافا كبيرا بحق الشركات من خلال شروط المناقصات، فضلا عن تخوف الشركات من تدخل السياسة في مجالس الإدارات وهو الواضح في صياغة

التشريعات المتخوفة من القطاع الخاص وكأنه سيستبيح الأموال العامة"، مبينا أنه "ليس هناك بيئة صحية وخطة اقتصاد متكاملة خصوصا بعد هروب رأس المال إلى خارج البلاد".

100 ألف

وكان لعضو المجلس البلدي محمد المفرج رأي في حل المشكلة الإسكانية وتخفيف عبء الانتظار الطويل لبعض المواطنين على القوائم، إذ قال لـ "الجريدة": ان باستطاعتنا تخصيص أراض مختلفة في عدد من المحافظات وتجهيز البنية التحتية خلال 3 سنوات لتقوم بطرحها المؤسسة العامة للرعاية السكنية على المواطنين لشرائها وفق أسعار محددة مسبقة، مبينا أن ذلك يسهم في تخفيف أعداد الطلبات التي تجاوزت 100 ألف.

وبعد أن أخفق القانون في تحقيق أي من المشاريع السكنية باستثناء مشروع البيوت المنخفضة التكاليف التي لم يتقدم لها إلا شركة واحدة وهو ما يبين عزوف الشركات عن دخول المشاريع السكنية، تثير القضية تساؤلات عدة منها، هل ستنجح الجهات الحكومية في تجاوز البيروقراطية المزمنة في حال إسناد المشروع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وان تجاوزتها كم من الوقت يستغرق، كون تعديل القانون ينقل المؤسسة إلى نقطة الصفر، فالقانون 2010/50 افقد "السكنية" ممشاها!