ارتفعت حصيلة مجزرة الحولة، التي وقعت في سورية مساء أمس، الى 106 قتلى، بينهم 40 طفلا، في واحدة من أبشع المجازر التي شهدتها البلاد منذ انطلاقة الانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

وتجدد قصف القوات الأمنية الموالية لنظام الأسد اليوم على الحولة، التي تقع قرب حمص وسط البلاد، بينما انهمك سكان المدينة المنكوبون في دفن ضحاياهم في مقبرة جماعية وسط مشاعر الغضب، في وقت زار المراقبون الدوليون المدينة دون أن يصدروا أي بيان عن المجزرة، وقتل جزء من ضحايا المجزرة في قصف واطلاق نار على تظاهرة، في حين اقتحم الجيش الموالي مدعوماً بميليشيات الشبيحة المدينة، وتم ذبح جزء آخر بالسكاكين داخل منازلهم.

Ad

واعلنت الهيئة العامة للثورة السورية مقتل 40 شخصا اليوم، بينهم عشرة أشخاص قتلوا برصاص قوات النظام في حمص، منهم ست نساء وطفلة رضيعة، بينما قتل سبعة جنود في حماة عند محاولتهم الانشقاق، وستة في ريف دمشق، وثلاثة في ادلب، بينهم طفل، اضافة الى قتيلين في حلب، وقتيل في كل من حماة ودرعا.

وخرجت تظاهرات غاضبة في معظم المناطق السورية، احتجاجا على المجزرة، كان ابرزها في دمشق وحلب، حيث أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين في أحياء الميدان والقدم وشارع بغداد بدمشق، كما اطلقت الغازات المسيلة للدموع على متظاهرين في حي صلاح الدين بحلب.

"المجلس الوطني"

ودعت المعارضة السورية اليوم الى اجتماع عاجل لمجلس الامن الدولي، والى تدخل مجموعة "أصدقاء سورية" عسكريا ضد النظام، بعد "مجزرة الحولة الشنيعة" التي حصلت "في ظل وجود المراقبين الدوليين".

واشار المجلس، في بيان، الى أن عائلات كاملة قتلت "ذبحا" على ايدي "شبيحة النظام ومرتزقته"، وانه تم "تقييد ايدي اطفال قبل قتلهم"، واصفا الهجوم "بالهمجي"، داعيا الى "تحديد مسؤولية الأمم المتحدة ازاء عمليات الابادة والتهجير القسري التي يقوم بها النظام في حق المدنيين العزل".

وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي في اتخاذ "القرارات الواجبة لحماية الشعب السوري، بما في ذلك قرار تحت الفصل السابع (من ميثاق الامم المتحدة)، التي تتيح حماية المواطنين السوريين من جرائم النظام باستخدام القوة"، مطالبا "الجيش السوري الحر" بـ"منع النظام وميليشياته المسلحة من الوصول الى المناطق المدنية، من خلال قطع طرق الامداد بكل الوسائل المتاحة".

ودعا المجلس الشعب السوري الى اعلان الحداد مدة ثلاثة أيام، "واعتبارها أياما لتصعيد الثورة ضد النظام، والرد على المجزرة بمزيد من التظاهرات وخصوصا في دمشق وحلب".

"الجيش الحر"

من ناحيته، دعا المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر مقاتليه إلى "توجيه ضربات عسكرية منظمة إلى قوات النظام السوري ورموزه من دون استثناء"، وقال رئيس المجلس الأعلى العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ، في بيان: "ندعو كل مقاتلينا من عسكريين وثوار إلى توجيه ضربات عسكرية منظمة ومدروسة ضد كتائب الأسد وشبيحته ورموز النظام كافة من دون استثناء".

كما جدد الشيخ طلب "الجيش الحر" من مجموعة "دول أصدقاء سورية وبشكل عاجل تشكيل حلف عسكري خارج مجلس الأمن، لتوجيه ضربات جوية نوعية لكتائب الأسد ورموز نظامه"، مشيرا إلى أن على المجتمع الدولي والموفد الدولي والعربي الخاص كوفي انان "اتخاذ موقف يتناسب وهول الجريمة التي ارتكبها النظام الأسدي القاتل في منطقة الحولة".

تقرير بان كي مون

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سورية مساء اليوم الأول أن المعارضين لنظام الأسد يسيطرون على أجزاء "كبيرة" من مدن سورية، محذرا من تنامي خطر اندلاع نزاع على مستوى كبير، مضيفا ان القوات الحكومية السورية مسؤولة عن انتهاكات "كبيرة" لحقوق الانسان، وهي تكثف عملياتها.

وأضاف التقرير أن "الأزمة مستمرة على الأرض، وتتسم بأعمال عنف متكررة وتدهور في الأوضاع الانسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان ومواجهة سياسية متواصلة"، وأشار التقرير، الذي من المقرر مناقشته الأسبوع المقبل، إلى أن المراقبين الدوليين في سورية لاحظوا "دمارا ماديا كبيرا ناجما عن النزاع في مناطق عدة، مع تسجيل أضرار كبيرة خصوصا في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة"، ولفت المراقبون، وفق التقرير، إلى أن "أجزاء كبيرة من بعض المدن يبدو أنها باتت خاضعة بحكم الأمر الواقع لسيطرة أعضاء المعارضة".

ولفت إلى جو من "التوتر وانعدام الثقة والخوف" يسود في البلاد، وتحدث عن "تنامي الانزعاج من المراوحة والنقص في الثقة حيال إمكانية حصول عملية انتقالية حقيقية"، مضيفا: "رغم أن الكثيرين يخشون ازدياد الطابع العسكري للنزاع، فإن آخرين يبدون شكوكاً حيال إمكان تحقيق تطور سلمي"، مشيرا إلى "أثر مطمئن" لوجود مراقبي الأمم المتحدة في سورية، مذكرا بأن "مستوى العنف لايزال مرتفعاً".

(دمشق - أ ف ب، أ ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي)