العوضي: لم أشارك في مسيرة إنقاذ وطن منعاً للتكسب

أوضحت النائبة السابقة اسيل العوضي انها لم تشارك في مسيرة انقاذ وطن أمس لان لديها موقفا ضد مشاركة النواب والمرشحين في اي تحرك شبابي منعا للتكسب.

وقالت العوضي في تصريح أمس: "حفظ الأمن مطلوب لكن الافراط في استخدام القوة يؤدي فقط الى نتائج عكسية، متسائلة ما الضرر من السماح بمسيرة سلمية؟ ولماذا لا تتعاون قوات الامن مع المنظمين كما يحدث في كل دول العالم التي تنعم بأنظمة ديمقراطية ومن يخرج على القانون ينال عقابه".

وشددت على انه في اي ممارسة هنالك من يخرج عن الاعراف والقانون، وهذا امر لا يمكن السيطرة عليه، وتطبيق القانون واجب في هذه الحالة دون تعسف، والحكمة مطلوبة من الطرفين، ورجال الامن هم ابناء الوطن وكرامتهم يجب ان تصان كما يجب ان تصان كرامة ابنائنا وبناتنا المشاركين بالمسيرة.

من ناحيته، أكد النائب في المجلس المبطل رياض العدساني أن الدول تتقدم بمزيد من المكتسبات الشعبية وتعزيز الديمقراطية، لأنها إرادة الأمة وتعتبر مصدر السلطات جميعا.

وشرح العدساني في تصريح صحافي امس الفرق بين مرسوم الضرورة بنظام الانتخابات في 1981 و2012، مشيرا الى انه "في عام 1981 جاء مرسوم الضرورة بعد حل مجلس 1975 حلا غير دستوري أي توقف العمل في بعض مواد الدستور، وذلك في عام 1976 وتعطلت الحياة البرلمانية حتى سنة 1981 ثم تم تغيير النظام الانتخابي من عشر دوائر وخمس أصوات إلى 25 دائرة وصوتين، أما مجلس 2012 فقد جاء وفق النظام الانتخابي الخمس دوائر وأربع أصوات إلا أن أبطاله جاء من المحكمة الدستورية بسبب خطأ إجرائي".

وقال العدساني: ونص الدستور بالمادة 71 إذا حدث في ما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، والنظام الانتخابي لا يعد تدبيرا لا يحتمل التأخير، وخاصة أن الانتخابات الماضية بتاريخ 2 فبراير أجريت على نفس النظام المعمول به في مجلسي 2008 و2009".

وأضاف العدساني: "هذا غير أن الحكومة هي من تقدمت بالمشروع نفسه ومجلس الأمة أقره، وتحصن من المحكمة الدستورية، بنظري إجراء الانتخابات على نفس النظام دون تعديل، وإن كان هناك نية تغيير الدوائر أو عدد التصويت في المجلس الجديد، يتم تقديم مشروع بتعديل قانون الإانتخابات تحت قبة عبدالله السالم".