الإبراهيم: الحكومة توزع الأدوار لتنفيذ رغبة الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري

 

أكد وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس عبدالعزيز الابراهيم ان وزارة الكهرباء والماء تعمل على تنفيذ رغبة سمو امير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي من خلال انشاء المحطات وتنفيذ مشاريعها الكهربائية لتوفير الطاقة الكافية لتنفيذ هذه الرؤية، مشيراً الى ان العمل مستمر لتطوير العمل حتى يتواكب تماماً مع تلك الرؤى التي من شأنها تطوير البلاد الى أرقى المراتب.

وقال الابراهيم في تصريح للصحافيين اليوم ان الحكومة تعمل على تنفيذ رؤى صاحب السمو من خلال توزيع الادوار على الجهات المسؤولة، وبدورها تبذل هذه الجهات قصارى جهدها لتنفذ رغبة امير البلاد على ارض الواقع، مؤكداً ان الوزارة تعمل وفق دورها الذي يتطلب منها توفير الطاقة الكافية لمواكبة هذه الرؤية.

وتابع انه "مثل هذه الامور سواء كانت اسكانية او عمرانية بشكل عام، يمر من خلال مخطط هيكلي وهو يحدد المناطق نوعية الاستخدام"، مشيراً الى انه "دائما نحدث الدراسات لدينا لتتواكب مع الاوضاع العامة في البلاد، وبناءً عليه يتم تحديد الاحتياجات وتوفيرها".

ولفت الابراهيم الى انه "لدينا مشاريع كهربائية تم طرحها لتوفير الطاقة الكافية لتنفيذ هذه الرؤية"، مشيراً الى ان العمل مستمر لتطوير العمل حتى يتواكب تماماً مع تلك الرؤى التي من شأنها تطوير البلاد الى ارقى المراتب.

وعن مدينة صباح الاحمد والتراخيص التي اوقفت الوزارة اصدارها للمواطنين، قال الابراهيم ان "هذه المنطقة عزيزة علينا وهي تحمل اسم صاحب السمو، وبالتالي يحتم علينا الامر ان نوفر الخدمة الاساسية وهي الكهرباء، وهذه الخدمة تتم عن طريق توقيع عقود مع شركات متخصصة، وتوقيع العقود عادة يستغرق 24 شهرا لتنفيذها".

المسيلة والقرين

وأضاف "قمنا بتوقيف اصدار رخص البناء لمصلحة الناس حتى لا تتكرر المشكلة التي وقعت في المسيلة والقرين حينما اعطي الناس تصاريح بناء وانتهوا من مبانيهم ولم تتوفر الكهرباء، لان العملية لم تتم عن طريق السير وفق برامج الوزارة، الا اننا نعمل وفق الخدمة المرسومة مع الحكومة، والتي وقعنا خلال شهر مارس الماضي عقوداً تتضمن توفير الكهرباء في المنطقة، ولكننا لا ننتظر ان تنتهي هذه المشاريع في الربع الاول من عام 2017، ولكننا نسير وفق طلب الحكومة بتوفير النسب المتقدمة من البنى التحتية، وبناءً عليه يتم اعطاء المواطنين التراخيص للبدء في اعمالهم ليتواكب استخدام تلك البيوت مع الانتهاء من اعمالنا بالكامل"، مؤكداً "اننا لا نريد ان نلحق الضرر بالناس وتكبيدهم خسائر الى خسائرهم من دون اي يستفيدوا من بيوتهم، لذا رأينا ان ينتظروا قليلاً لمدة لا تزيد على سنة ونصف السنة حتى يستهلوا اعمالهم من دون اية خسائر".

تدوير القياديين

وفي ما يخص القياديين وتدويرهم وسد الشواغر في الوزارة قال الابراهيم ان "التدوير سنة الحياة، ولكن انا لست من الناس الذين يستعجلون، رغم عملي السابق وكيلاً مساعداً في الوزارة واعرف كل ما يدور فيها، ولكن الامر يجب التروي فيه، حتى يتبين اداء وعطاء الزملاء الوكلاء المساعدين وقياديي الوزارة وبالتالي نقدم على هذا القرار، والذي يتطلب بعض الوقت لاصداره".