Ad

كشف نائب رئيس جمعية العمل الاجتماعي الكويتية فيصل مزيد عن انتهاء الجمعية من إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، وتقديمه إلى بعض أعضاء مجلس الأمة لتبنيه تمهيدا لمناقشته، مشيرا إلى أن القانون المذكور بني على دراسات ميدانية مكثفة، ومن شأنه القضاء على جميع المشكلات التي يعانيها الخدم في الكويت، والتي طالما شوّهت صورتها في المحافل الدولية ولدى منظمات حقوق الإنسان.

وأوضح مزيد لـ"الجريدة" أن القانون يتضمن 60 مادة، وتسري أحكامه فقط على عمال المنازل والسائقين والرعاة والزراع والحراس وعمال الجواخير، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ممثلة في إدارة العمالة الوافدة ستكون هي الجهة المختصة باستقدام العمالة المنزلية ومن في حكمها من خلال تلقي طلبات الراغبين في الاستقدام، وتلقي الرسوم والمصروفات المقررة والتأمين الذي يحدده الوزير المختص، إضافة إلى إبرام العقود بين الراغبين في الاستقدام، والتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون الهجرة لإنهاء إجراءات سمات دخول لتلك العمالة، فضلاً عن التنسيق مع القسم العمالي في سفارات الكويت بالدول المصدرة لتلك العمالة لاستقبال العمالة وتسليمها للمتعاقدين.

احترام العامل

وقال مزيد إن "القانون حظر على صاحب العمل تشغيل عمالة ليسوا على كفالته، أو استقدام عمالة من خارج البلاد أو داخلها من ثم يعمد إلى عدم تشغيلها أو تركها تعمل خارج كفالته، أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم أو يتقاضى منهم أي مقابل نظير استقدامهم أو وجودهم على كفالته"، مشيرا إلى أن "القانون ألزم صاحب العمل باحترام العامل وعدم النظر اليه نظرة متدنية، مع مراعاة شعوره وحفظ كرامته، وعدم تكليفه بأعمال مرهقة أو تفوق طاقته أو تهين كرامته، إضاقة إلى إلزامه بتوفير مسكن مناسب ومجهز بوسائل الحياة المناسبة، مع الزامه بتكفل مصروفات ورسوم وتأمين استقدامه من بلاده، وإنهاء الأوراق الخاصة بإقامته، فضلا عن فتح حساب بنكي له في أحد البنوك المحلية وتسليمه بطاقة سحب آلي".

وبين أن القانون ألزم صاحب العمل أيضا بعدم التعسف في الموافقة على تحويل إقامة العامل إلى صاحب عمل آخر، فضلاً عن تحمله نفقات نقل جثمان العامل المتوفى إلى بلاده في حالة طلبت أسرة المتوفى ذلك.

وأضاف مزيد أن "القانون أجاز لوزير الخارجية إصدار قرار بإضافة الاختصاصات التالية لمكتب العمالة التابع لسفارات الكويت في البلاد المصدرة لتلك العمالة، وهي الإعلان عن طلبات العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتلقي طلبات العمالة الراغبة في العمل بالكويت وينطبق عليها القانون، فضلا عن التنسيق مع إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية في شأن استقدام تلك العمالة، وتسلم العقود والتوقيع عليها من قبل العمال وتسليمهم صورة منها والمستندات اللازمة لدخول الكويت من سمات الدخول وتذاكر السفر".