المواصلات تصرف مكافآت شهرية بلا سند قانوني

كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات عن قيام الوزارة بصرف مكافآت شهرية بصفة شخصية لبعض العاملين لديها دون وجه حق بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 28 لسنة 2009 بشأن تقرير المزايا المالية أو العينية لموظفي الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن الوزارة صرفت أكثر من 34 ألف دينار لعدد من الموظفين دون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية.

وأضافت المصادر أن ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2011/2012 طالب الوزارة بوقف صرف المكافآت الشهرية واسترداد ما تم صرفه منها للموظفين الذين حصلوا عليها بلا أحقية، علما بأن ديوان المحاسبة سبق أن أورد هذه الملاحظة في السنة المالية الماضية، ولم تبادر الوزارة إلى اتخاذ اجراءات فاعلة بهذا الخصوص، لافتة إلى الوزارة تعاني الكثير من المشكلات الإدارية والمالية، منها استمرار ضعف الرقابة الداخلية في صرف الاستحقاقات الوظيفية للعديد من الموظفين، ما ترتب عليه صرف مبلغ يقارب 150 ألف دينار دون وجه حق.

وأشارت إلى أن الوزارة تأخرت في وقف صرف العلاوة الاجتماعية عن الأبناء والزوجات لبعض الموظفين على الرغم من تحقق السبب القانوني الذي يوجب إيقاف صرفها لهم، الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ لهم تقدر بأكثر من 38 ألف دينار، وكذلك استمرار قصور إجراءات الضبط الداخلي على صرف مرتبات وعلاوات اجتماعية وبدلات، ما أدى إلى صرف أكثر من 107 آلاف دينار دون وجه حق، لاسيما أن الوزارة لم تطبق تعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن كيفية إحكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية، إذ إن الوزارة لا تقوم بأخذ الإقرارات من جميع الموظفين بشأن حالهم الاجتماعية منذ تاريخ تعيينهم مرورا بآخر تعديل على هذه الحالة.