Ad

أكد ممثل منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت الهارون أن وضع الكويت مأساوي ومستقبلها لا يبشر بخير، رغم محاولات بعض المؤسسات الحكومية والأهلية للإبقاء على النفس الأخير الذي يسبق الموت، كاشفا عن قرب الانتهاء من إعداد قانون العمالة المنزلية خلال عشرين يوماً، ورفعه إلى مجلس الأمة تمهيداً لمناقشته ومن ثم إقراره.

وأوضح الهارون خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام مساء أمس تحت عنوان "دور منظمات المجتمع المدني في الارتقاء بالدولة" في مقرها الكائن بمنطقة بنيد القار أن "كل الدول تتخوف من إرسال عمالتها إلى الكويت، لعدم وجود غطاء قانوني يحميها، لكنه عقب إقرار القانون ستنتهي كل هذه الهواجس إلى الأبد، نافياً ما أشيع أخيراً حول إدراج الكويت ضمن القائمة السوداء للدول التي لا تعنى بحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن الأمر لا يعدو أنه وجود لبعض الملاحظات التي سجلتها منظمة العمل الدولية على الكويت، إذ تبذل الحكومة جهوداً حثيثة لتلافيها، من خلال سعيها إلى استصدار بعض القوانين والتشريعات التي تعزز حقوق الإنسان في الكويت، موضحا أن ثمة توجها لدى وزارة الداخلية لتأسيس شركة حكومية غير ربحية لاستقدام واستخدام العمالة المنزلية، إضافة إلى إفساح المجال أمام مكاتب (الخدم) لتأسيس شركة مماثلة تنافسها، مشيرا إلى أن الإجراءات الروتينية والبيروقراطية وراء تأخر تأسيس تلك الشركة.

القوميون والنقابات

وقال الهارون إن "الفضل في إنشاء النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني يرجع إلى المد الوطني والقومية العربية، لكنه عقب نكسة عام 1967، وانكسار الزعيم المصري جمال عبدالناصر، بدأت هذه القوى في التراجع والانكسار أيضاً، لاسيما عقب انهيار الاتحاد السوفياتي في أواخر ثمانينيات القرن الماضي وتفكك القوى الاشتراكية، إضافة إلى الغزو الصدامي الغاشم الذي غيّر مفاهيم القومية العربية، خصوصاً عقب الموقف السلبي الذي اتخذته بعض الدول العربية من غزو الكويت"، مشيراً إلى أن كل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى جمود العمل النقابي ومنظمات المجمع المدني في الكويت.

وأضاف أن "خلو الساحة النقابية من الوطنيين ترتب عليه ظهور بعض الأشخاص الذين سعوا إلى خدمة أهوائهم الشخصية كالاخوان المسلمين، الذين سيطروا على النقابات فترة طويلة من الزمان، فضلا عن ظهور بعض التكتلات والتحالفات القبلية والطائفية والعائلية"، مشيرا إلى أنه قديما كان نادي الاستقلال الداعم الأساسي للحركة النقابية، فكانت يتمتع بالقوة رغم قلى أعداد منتسبيه.

المنيس... مهندس "النقابات"

من جانبه، ذكر حسين اليوحة وهو أول نقابي في الكويت أن الحركة النقابية الكويتية قبيل تأسيسها استعانت بخبراء منظمة العمل الدولية، الذين لهم فضل كبير في توجيهنا ومشاركتنا منذ بداية تأسيس العمل النقابي، مشيرا إلى أنه عندما كان عضوا في المجلس الأعلى للتخطيط قاموا بعمل دراسة عن المجتمع المدني، تبين خلالها عدم قيامه بدوره المنوط به، موضحا أن الاتحاد العام لعمال الكويت الذي كان يرأسه النائب خالد الطاحوس لم يكن مجلسا يتعدى 15 عضوا، وكذلك جميع مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد اليوحة أن العمل النقابي الكويتي لم يكن هبة أو منحة من أحد، إنما جاء عبر نضال مؤسسيه خلال أربعينيات القرن الماضي، مرجعا الفضل في تأسيس الحركة النقابية إلى القوى الوطنية، التي أسست اتحاد الطلبة وجمعية المعلمين ونادي الاستقلال وجمعية الخريجين، معتبراً أن سامي المنيس هو مهندس عمليات تأسيس النقابات، حيث كان مكلفا وقتها من جماعة الدكتور أحمد الخطيب وكان يلتقي معهم من أجل تأسيس النقابات، موضحا أن أول لجنة نقابية تأسست في شركة النفط في خمسينيات القرت الماضي، إضافة إلى أنه في عام 1954 حاولوا تأسيس نقابة أصحاب التاكسي وكان يقودهم حينذاك المرحوم سامي المنيس.

بدوره، قال رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أحمد العبيد إن "رجالات الكويت الأوائل كان شغلهم الشاغل هو الارتقاء بالدولة ومواطنيها بعيداً عن الذاتية أو تحقيق مصالح شخصية ضيقة، وكانوا يعملون جبناً إلى جنب بقناعة وحب للكويت وإخلاص، فلا يستطيع أحد التفرقة بين السني والشيعي أو البدوي والحضري"، مشيرا إلى أنهم وضعوا اللبنة الأولى للدستور، وهو السور الذي يحمينا جميعاً.

نكسة "حقوق الإنسان"... وجواد مسلم البراك

ذكر الهارون أنه شعر بنكسة لرحيل مجلس إدارة جميعة حقوق الإنسان الكويتية، لتعامله الراقي مع منظمة العمل الدولية في الكويت، مشيرا إلى أنه كان في حيرة من أمره هل يمد جسور التعاون مع مجلس الإدارة الجديد أم لا؟

قال الهارون إن "القائمين على الحركة النقابية في الكويت يريدون امتطاء جواد النائب مسلم البراك، الذي خرج من قلب الحركة النقابية، حتى يصلوا إلى المكانة التي وصل إليها"، مشيرا إلى أن مطالب الحركة النقابية في الماضي لم تكن تشتمل على أي مطالبات مالية. وعن غربلة قوانين إشهار جمعيات النفع العام وتعديل بعضها للأفضل تساءل الهارون أين هم النواب أصحاب الروئ المستقبلية الثاقبة القادرون على سن تشريعات طموحة تنعكس إيجابا على الوطن والمواطنين؟، مؤكدا أنه لا يوجد وزير واحد قادر على مواجهة أي عضو من أعضاء مجلس الأمة، لكونهم غير مصقولين سياسياً أو اجتماعياً.