270 مليار دولار مبيعات التجزئة المتوقعة في دول «التعاون» 2016

أعلنت شركة «ألبن كابيتال» عن نشر تقريرها حول قطاع تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يلقي نظرة عامة حول القطاع وخصائص السوق الرئيسية والاتجاهات المستقبلية من خلال دراسة عوامل النمو الرئيسية والتحديات والاتجاهات الحديثة، كما يقدم التقرير في أحد جوانبه نظرة عامة على صناعة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي لجهة العرض والطلب.

ووفقاً لتقرير ألبن كابيتال، من المتوقع أن تحقق مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ما بين 2011 و2016 نسبة نمو مركبة قدرها 7.7% لتصل إلى ما قيمته 270.3 مليار دولار في نهاية هذه الفترة.

وتوقع التقرير أن تتوسع مبيعات تجارة التجزئة الغذائية خلال هذه الفترة بمعدل سنوي مركب تبلغ نسبته 8.8%، مع توقع نمو نسبة مبيعات التجزئة من المواد غير الغذائية بمعدل سنوي مركب قدره 6.6% ومن الملاحظ هنا تفوق مبيعات المواد الغذائية على مبيعات المواد غير الغذائية خلال الفترة التي يرصدها التقرير، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على المواد الغذائية الصحية ذات القيمة العالية.

كما توقع أن تحقق محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت في دول مجلس التعاون الخليجي متوسط نمو سنوي 5.10% بين عامي 2011 و 2016، مع تحقيق أشكال تجارة التجزئة بأشكالها الحديثة في السعودية وقطر والكويت نمواً ملحوظاً.

أما على صعيد السوق الحرة وأسواق السفر لتجارة التجزئة في الشرق الأوسط فيرجح أنها ستتفوق على قطاع التجزئة من حيث النمو حيث إنها ستحقق نسبة نمو مركبة قدرها 6.11% في الفترة ما بين 2011 و 2016. وقد تم تعديل نسبة توقعات النمو صعوداً عن التقرير السابق تحسباً لزيادة أعداد المسافرين في مطارات أبوظبي و قطر إضافة إلى خطط كونكورس 3 في مطار دبي.

ولا تزال آفاق مبيعات السلع الكمالية والفاخرة إيجابية ومن المتوقع أن يحقق هذا القطاع نمواً سنوياً مركباً بمعدل 2.8% بين عامي 2011 و2016.

الأكثر تفاؤلاً

وبالرغم من أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي ستسجل نمواً إيجابياً بحلول عام 2016، إلا أن التوقعات تشير إلى أن السعودية هي الأكثر تفاؤلا حيث من المتوقع أن يسجل القطاع هناك توسعاً بمعدل سنوي مركب بنسبة 5.9% بين عامي 2011 و2016، بالمقابل من المرجح أن تسجل مبيعات التجزئة في سائر دول مجلس التعاون الخليجي نمواً يتراوح بين 5 و7% خلال نفس الفترة.

ووفقاً لسيناريو النمو المعتدل لنسبة الإشغال والتي ستبلغ 80% خلال السنوات الخمس المقبلة، فمن المتوقع أن تبلغ المساحات القابلة للتأجير 8.15 مليون متر مربع بحلول عام 2016 مقارنة مع 4.11 مليون متر مربع في عام 2011، أي بنسبة نمو سنوي مركب قدرها 8.6% خلال نفس الفترة التي يرصدها التقرير. يستمر تجار التجزئة في التركيز على الكفاءة والاستخدام الأمثل لمساحات التجزئة.

وعلى الرغم من توقع دخول مساحات جديدة إلى سوق التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي فإنها لن تشكل زيادة كبيرة في العرض مع ترجيح بقاء المساحات الشاغرة تحت السيطرة. من جهة أخرى قد يتبع تجار التجزئة منهجاً انتقائياً في اختيار المكان المناسب لمتاجرهم في مراكز التسوق. وستكون المساحات الجديدة المعروضة في السوق كافية لتلبية الطلب على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن جزءاً من الانخفاضات الجديدة قد يشهد انخفاضاً في معدلات الإشغال الأولية.

وهناك الكثير من العوامل التي تسهم في نمو قطاع تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، لعل أبرزها الزيادة المستمرة في عدد السكان، وزيادة نسبة الشباب بين السكان والتحضر المتزايد الذي يجعل من دول مجلس التعاون الخليجي الوجهة الأمثل لتجار تجزئة المواد الأساسية والكمالية. وقد تسارع معدل النمو السكاني في المنطقة على مدى السنوات الثلاث الماضية مع توقعات في الحفاظ على هذه الوتيرة في المستقبل.

تجارة التجزئة

ومن العوامل الأخرى التي أدت إلى نمو قطاع تجارة التجزئة في المنطقة؛ نمو الناتج المحلي، والإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية والرعاية الصحية، وانخفاض أسعار الوقود، وانخفاض أو انعدام الضرائب وتحرير جزء كبير من مدخول الأفراد لاستهلاك السلع الغذائية وغير الغذائية. كما أن دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مرتفع في كل دول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع أن يشهد الدخل ارتفاعاً صحياً.

ولعل تدفق السياح إلى المنطقة لايزال يشكل المحرك الأساسي لنمو قطاع التجزئة. حيث يتوقع أن يزداد عدد السياح الوافدين إلى المنطقة من 3.37 مليون سائح في عام 2011 إلى 4.44 مليوناً بحلول عام 2016 مسجلة معدل نمو سنوي مركبا قدره 5.3% وتماشياً مع هذا الاتجاه الصعودي في حركة السياحة فقد شرعت العديد من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بخطط طموحة لتوسيع وتطوير المطارات والبنية التحتية لقطاع الطيران. فتوسع السياحة إلى جانب البنية التحتية المتطورة اللازمة للتعامل مع هذا النمو من شأنه أن ينعكس إيجابياً على صناعة تجار التجزئة بسبب العلاقات البينية الوثيقة بين الصناعات.

ومن الاتجاهات الناشئة في المنطقة نجاح محلات السوبرماركت والهايبرماركت في دول مجلس التعاون الخليجي التي لديها علامات خاصة لأنها تركز على نمو الأرباح، حيث تبلغ الآن نسبة مبيعات العلامات الخاصة 10% من النسبة الإجمالية لمبيعات تجارة التجزئة، مقارنة مع 3% فقط خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتزداد شعبية مفهوم الشراء الجماعي عبر دول مجلس التعاون الخليجي وهي القوة الرئيسة التي تقف وراء نمو قطاع تجارة التجزئة على الإنترنت في المنطقة وهناك عدد من الشركات الناشئة على الإنترنت تستفيد من هذا الاتجاه. وقد أدى تطور منصات التسوق على الإنترنت إلى توفير تجربة تسوق مريحة جداً إضافة إلى جاذبية العروض التي تقدمها هذه المواقع الإلكترونية.