طلبوا الرجوع إلى المجلس لرفعها

Ad

 

كشفت مصادر قانونية لـ"الجريدة" عن عزم عدد من النواب المتهمين في قضية "الإيداعات المليونية" التقدم بطلب إلى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي للتمسك بعضويتهم في مجلس 2009 ومن ثم بحصانتهم، حيث أشارت المحكمة الدستورية في حكمها إلى بطلان انتخابات مجلس 2012 لبطلان مرسوم حل مجلس 2009 وعودة الأخير.

ولفتت المصادر إلى أن طلب النواب سيتضمن مطالبة النائب العام بمخاطبة رئيس مجلس الأمة للنظر في طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النواب المتهمين في قضية الإيداعات المليونية، أسوةً بما فعلته محكمة الجنايات في قضية اقتحام مجلس الأمة مع النواب المتهمين فيها بضرورة رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الذين كانوا أعضاء في مجلس 2009.

وأوضحت أن الإجراءات، التي اتخذتها النيابة العامة مع المتهمين في قضية "الإيداعات" بالتحقيق معهم، هي إجراءات باطلة، تستلزم رفع الحصانة البرلمانية عنهم والتحقيق معهم مجدداً بعد الحصول على موافقة المجلس برفع الحصانة.