نتائج بنك الخليج تشير إلى تراجع مؤشرات أدائه

تناول "الشال" نتائج أعمال بنك الخليج، عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2012، والتي أشارت إلى أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة، بلغت نحو 22.4 مليون دينار كويتي، متراجعة بنحو 5 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 27.4 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2011. وارتفعت المخصصات بنحو 6.7 ملايين دينار كويتي أي نحو 13.5 في المئة حين بلغت 56 مليون دينار كويتي مقارنة مع 49.4 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق.

واضاف التقرير ان جملة الإيرادات التشغيلية للبنك ارتفعت بنحو 4.1 ملايين دينار كويتي أي ما نسبته 2.5 في المئة، حين بلغت نحو 166.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 162.6 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 7.7 ملايين دينار كويتي إلى نحو 20.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 12.3 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2011.

إيرادات الفوائد

وذكر ان بند إيرادات الفوائد ارتفع ايضا بنحو 6.1 ملايين دينار كويتي أي بنحو 4.8 في المئة وصولاً إلى 131.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع 125.5 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق. فيما ارتفع بند خسائر انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع من 4.2 ملايين دينار كويتي، في سبتمبر عام 2011، إلى 11.6 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من عام 2012، الأمر الذي أدى إلى خفض مستوى ارتفاع إيرادات التشغيل.

واشار الى ان بند صافي إيرادات الفوائد ارتفع بنسبة 15.3 في المئة أي ما يعادل 11.5 مليون دينار كويتي، ويعود هذا الارتفاع إلى تراجع مصروفات الفوائد بنحو 10.7 في المئة وارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 4.8 في المئة، كما أسلفنا سابقاً. وارتفع صافي هامش الفائدة (الفرق بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 2.4 في المئة، في نهاية سبتمبر 2011، إلى نحو 2.7 في المئة، للفترة نفسها من العام الحالي 2012. بينما تراجع هامش صافي ربح البنك من نحو 16.9 في المئة خلال الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2011، إلى ما نسبته 13.5 في المئة للفترة نفسها من هذا العام.

الموجودات

وأضاف ان البيانات المالية تشير إلى أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 43 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 0.9 في المئة، ليصل إلى نحو 4828.9 مليون دينار كويتي، مقابل 4785.9 مليون دينار كويتي، في ديسمبر 2011.

ولفت الى ان الموجودات ارتفعت بنحو 0.4 في المئة أي نحو 17.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق حين بلغت نحو 4811.3 مليون دينار كويتي. وارتفع بند سندات بنك الكويت المركزي بنسبة 15.8 في المئة، أي ما قيمته 67.7 مليون دينار كويتي، ليصل إلى 497.1 مليون دينار كويتي (10.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 429.5 مليون دينار كويتي (9 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2011. وعند مقارنته بما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2011، نجد أنه ارتفع أيضاً، بما نسبته 30.4 في المئة، أي ما قيمته 115.9 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 381.2 مليون دينار كويتي (7.9 في المئة من إجمالي الموجودات). وارتفع، أيضاً، بند قروض وسلف للبنوك بنحو 160.6 في المئة أي ما قيمته 54.8 مليون دينار كويتي حين بلغ نحو 88.9 مليون دينار كويتي (1.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع 34.1 مليون دينار كويتي (0.7 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2011، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق نجد ارتفاعاً بنحو 102.7 في المئة أي ما يعادل نحو 45.1 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 43.9 مليون دينار كويتي (0.9 في المئة من إجمالي الموجودات). أما بالنسبة لقروض وسلف للعملاء، فقد تراجعت بنحو 5.9 ملايين دينار كويتي، أي ما نسبته 0.2 في المئة، لتبلغ 3328.1 مليون دينار كويتي (68.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 3334.1 مليون دينار كويتي، في ديسمبر 2011 (69.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، وجاءت قروض وسلف للعملاء أعلى بنحو 28.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 0.9 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، عندما بلغت 3299.4 مليون دينار كويتي (68.6 في المئة من إجمالي الموجودات). وتراجعت أذونات وسندات خزينة بنسبة 23.3 في المئة، أي ما قيمته 97.4 مليون دينار كويتي، لتصل إلى 320.8 مليون دينار كويتي (6.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 418.2 مليون دينار كويتي (8.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2011. وعند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2011، نجد أنها تراجعت، بما نسبته 30.1 في المئة، أي ما قيمته 138.2 مليون دينار كويتي، حين بلغت نحو 459 مليون دينار كويتي (9.5 في المئة من إجمالي الموجودات).

مؤشرات الأداء

وقال ان نتائج التحليل المالي تشير إلى تراجع مؤشرات الأداء، فقد حقق العائد على معدل الموجودات نحو 0.63 في المئة مقارنة بنحو 0.78 في المئة، في سبتمبر 2011، وتراجع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين، من 8.9 في المئة، في سبتمبر 2011، إلى 6.9 في المئة، في الفترة نفسها من العام الحالي. وبلغت نسبة العائد على رأس المال، نحو 11.6 في المئة، قياساً بنحو 14.6 في المئة، للفترة نفسها من عام 2011، وبلغت ربحية السهم نحو 9 فلوس كويتية، مقارنة بنحو 11 فلساً كويتياً للسهم الواحد، في سبتمبر 2011.

وذكر ان العائد السنوي على القيمة السوقية للسهم بلغ 2.7 في المئة، قياساً بعائد بلغ نحو 2.8 في المئة، للفترة نفسها من عام 2011، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 36.7 مرة مقارنة بنحو 35.7 مرة في سبتمبر عام 2011، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.6 مرة في سبتمبر عام 2012 مقارنة بنحو 3 مرات في سبتمبر عام 2011.