طالب النائب حماد الدوسري باستبعاد من عليه ملاحظات أو تحوم حوله شبهات مالية أو إدارية من قائمة الترشيحات للحكومة المقبلة، حتى لا تعرض الحكومة نفسها للمساءلة السياسية مبكرا، لأن وجود مثل هذه العناصر في الحكومة يعتبر استفزازا للمجلس، مضيفا أن "على رئيس الحكومة اختيار وزراء بدرجة رجال دولة، وأن يبتعد عن المحاصصة السياسية التي كانت سببا رئيسيا في تراجع عملية التنمية المستدامة في الدولة لسنوات طويلة".وبين الدوسري في تصريح صحافي أن تجديد الثقة في رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك تعتبر فرصة للمبارك لمواصلة البرنامج الإصلاحي الذي وعد بتحقيقه للشعب الكويتي، والذي طال انتظاره، لتطوير أوضاع الخدمات العامة المتردية منذ سنوات، لافتا إلى أهمية استمرار المبارك فيما بدأه من دعم لقرارات الوزراء الإصلاحية والوقوف ضد أي ضغوط سياسية أو حزبية هدفها حماية الوزراء المحسوبين على أصحاب هذه الضغوط. وأضاف أن دعم المبارك للوزير السابق شعيب المويزري، وهو محسوب على المعارضة، لقراراته عندما كان وزيرا، وفتح ملفات ديوان مجلس الوزراء أمام لجنة التحقيق البرلمانية لمعرفة الحقائق حول ما عرف بقضية الإيداعات المالية دليل على أن هناك نية جادة للإصلاح، مؤكدا أن التعاون بين السلطتين مطلوب خلال المرحلة المقبلة، على ألا يخل النواب بدورهم الرقابي والتشريعي وفق ما حدده لهم الدستور.وأكد أنه سيتابع تنفيذ الحكومة لهذا البرنامج، ولن يكون أحد بعيدا عن المساءلة السياسية إذا وجد تقاعسا وعدم جدية في تنفيذ الحكومة لبرنامج عملها الذي تعهدت به أمام الشعب الكويتي، الذي سيكون قراره هو الفيصل في هذه القضية.ولفت الدوسري إلى أن المجلس أمام استحقاقات وطنية كبيرة وعليه أن لا يضيع وقته في المهاترات والتكسب السياسي، لافتا إلى أن من سيحاول أن يفتح قضايا تمس الثوابت الشرعية للشعب الكويتي أو إثارة قضايا لا تخدم الوطن والمواطن، بهدف التكسب السياسي فسيجد الرد الذي يردعه.
برلمانيات
الدوسري: مطلوب وزراء بدرجة رجال دولة
09-12-2012