يحتفل بنك الكويت الوطني غدا بالذكرى الستين لصدور المرسوم الاميري لتاسيسه والموافق 19 مايو 1952 ليكون المصرف الوطني الاول والشركة المساهمة الاولى في الكويت ومنطقة الخليج براسمال يعادل في ايامنا هذه مليون دينار كويتي.

واصدر البنك الوطني اليوم بهذه المناسبة ملفا مصرفيا وثائقيا خاصا تضمن المراحل التاريخية التي مر بها البنك منذ التاسيس الذي انطلق بمبادرة من تجار كويتيين امنوا بالحاجة الى مصرف وطني ينبع من الثقافة الكويتية ويخدم المصالح الوطنية ويساهم في التنمية الاقتصادية.

Ad

وقال البنك في ملفه الخاص ان البنك الوطني انطلق قبل ستين عاما من مساحة لاتتعدى ثلاثة دكاكين وبضعة موظفين يعملون بوسائل بسيطة ليتحول الى واحد من أكبر المصارف الخليجية والعربية من حيث الموجودات والأصول مضيفا ان المرسوم الأميري السامي الخاص الصادر عن امير الكويت الراحل المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح في 19 مايو 1952 مهد لولادة أول مصرف وطني في الكويت وأول شركة مساهمة في الكويت ومنطقة الخليج العربي.

واضاف البنك ان الكويت بعد ان نالت استقلالها السياسي في عام 1961 بدأت مرحلةالتاسيس للاستقلال الاقتصادي الذي شكل منعطفا مهما فيها حيث كان القطاع المصرفي في الكويت قبل ذلك مقتصرا على وجود مصرف أجنبي واحد هو البنك البريطاني للشرق الأوسط الذي افتتح بشكل رسمي في فبراير من العام 1942 إبان الحرب العالمية الثانية.

وذكر الملف ان بنك الكويت الوطني لعب دورا مؤثرا في استبدال العملة المحلية مرتين الاولى في شهر مايو من عام 1959 عندما استبدلت اوراق النقد من الروبية الهندية باوراق روبية جديدة سميت بروبيات الخليج فيما كانت عملية الاستبدال الثانية للعملة في شهري ابريل ومايو من عام 1961 مع اصدار مجلس النقد الكويتي دنانير كويتية بدلا من اوراق النقد من روبيات الخليج كضرورة من ضرورات الاستقلال السياسي بهدف اضفاء طابع الشخصية المستقلة ولتتمتع الدولة بالسيادة على اقتصادها ونقدها.

واوضح ان البنك ساهم في تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية في الكويت الحديثة ابان النهضة الحقيقية في البلاد في سبعينات القرن الماضي.

وارخ الملف الخاص للبنك للازمات التي مرت عليه منذ تاسيسه وقال انه خلال أزمة انهيار سوق الأسهم الكويتية المسماة أزمة (سوق المناخ) عام 1982 اثبت البنك عراقته من خلال شكل واسلوب العمل المصرفي المتزن والمتحفظ ليكون عاملا حاسما في تجاوز الازمة.

واضاف انه لم يكد ينفض الاقتصاد الوطني غبار تداعيات ازمة المناخ حتى جاءت أزمة الغزو العراقي للكويت في العام 1990 والتي كانت بمثابة مفصل جديد وتحد آخر أمام متانة القاعدة المالية للبنك وسلامة النهج المصرفي والإستراتيجية المعتمدة لينجح البنك مجددا في أداء أعماله بصورة طبيعية من خارج الكويت مع الوفاء بكل التزاماته تجاه عملائه وتجاه المصارف الأخرى في الخارج ويسهم في تمويل مشاريع إعادة إعمار الكويت مستفيدا من تواجده في أبرز العواصم العالمية.

وقال انه بعد تجاوز تداعيات الغزو العراقي انتقل بنك الكويت الوطني بديناميكية عالية للعب دور مهم في خدمة الاقتصاد الكويتي عن طريق إدارة القروض العملاقة منها القرض الذي رتبه وأداره بعد التحرير في العام 1991 لصالح الحكومة بقيمة 5ر5 مليار دولار وهو أكبر قرض عرفته المنطقة العربية.