البراك: على الشمالي مواجهة الاستجواب وعدم الهرب

 

بينما أعرب النائب مسلم البراك عن سعادته بتقديم استجواب إلى وزير المالية مصطفى الشمالي، أشار إلى أن الاستجواب يتألف من 8 محاور هي قانون 29 لعام 2010 (محطة الزور)، وتأسيس شركات مساهمة لبناء محطات القوى وتحلية المياه، وعدم التعاون مع ديوان المحاسبة، وتهاون الجمعية العمومية لشركة الاتصالات، وتقديم مصلحة البنوك على المواطنين ومرتبات الموظفين، بالإضافة إلى الادارة العامة للجمارك، والمسرحين من القطاع الخاص، وعدم تطبيق أملاك الدولة، والتأمينات الاجتماعية.

وقال البراك في مؤتمر صحافي: "على الوزير الشمالي أن يواجه الاستجواب، ولا يهرب، وإن هرب لن نتوانى لحظة عن ملاحقته، وعموما نحن جاهزون وننتظر يوم المرافعة تحت قبة عبدالله السالم".

وأضاف: "طلبتُ من النائبين عبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس عرض الاستجواب على الأغلبية في اجتماع ديوانية الشايع، وخصص جزء من الاجتماع لذلك، وقلت إذا كانت هناك رغبة لدى أي طرف أن يطرح محورا فليس لدينا مشكلة، ووافق المجتمعون على استجوابنا وباركوا المحاور. وفي ديوانية الوعلان قرأت المحاور وشكلت لجنة تنسيقية لمناقشة المحاور بعدما قال النائب الدكتور عبيد الوسمي أن لديه اضافة".

وتابع البراك: "أن هناك أربعة اجتماعات عقدت للتشاور بشأن المحاور، وحضرها العنجري والطاحوس وأنا، ولم نر فيها الوسمي الذي غادر إلى الأردن، وكنا نريد اخراج الاستجواب بالصورة التي يرتضيها"، متسائلا: "ما ذنبنا، هل ننتظر الوسمي، وحين عاد من السفر لم يتصل بنا، وفوجئنا بأنه قدم استجوابه وطلب من الأمين العام ان يعرض علينا الاستجواب، وإذا قبلوا أن يشيلوا احدهم وادخل بدلا منه، فهل يعقل ذلك؟ كان حريا بالوسمي أن يطلب المشاركة في الاستجواب، وعموما قدر الله وما شاء فعل".

واشار البراك إلى أن الاتفاق كان بعلم ودراية رئيس اللجتة التنسيقية النائب د. جمعان الحربش، والأغلبية متماسكة ولا يفرح أحد بأنها اهتزت ولا يوجد خلاف مع الوسمي، وما يهمنا تحقيق مطالب الشعب الكويتي".

العبث والتضليل

من جهته، قال النائب خالد الطاحوس انه تبنى ملف الوزير الشمالي منذ عامين، مؤكدا ان وجود الشمالي في الحكومة تجاوز على الشعب الكويتي لأنه مارس العبث والتضليل.

وأضاف الطاحوس في مؤتمر صحافي ان الخط الأحمر عندنا الكويت والدستور وسمو الأمير، وسواهم خط أخضر، متمنيا صعود الشمالي المنصة "وأي هروب يقوم به لن يعفيه من الملاحقة لأنه أهدر المال العام، واستجوابنا عبارة عن ثمان طلقات موجهة إليه".