رد وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس عبدالعزيز الإبراهيم على الحملة التي شنها أعضاء المجلس البلدي ضده خلال جلسة الاثنين الفائت، مشيراً إلى أن اعتراضه على بعض القرارات تم وفقاً لآلية واضحة ومحددة واستنادا إلى التقارير والمستندات المرفقة من الجهات الحكومية.  

 وأوضح الإبراهيم في تصريح صحافي أن موافقة المجلس البلدي على اقتراح تسمية الشوارع بأسماء الاشخاص تعتبر من القرارات المحكومة بنص المادة (12) من القانون (5 لسنة 2005) بشأن بلدية الكويت، التي تتطلب لصدورها تقديم دراسة من الجهاز التنفيذي للبلدية، وإحقاقا للحق ومن باب العدل والمساواة للجميع تم تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت ومن جهات الاختصاص المعنية بالدولة ممثلة بالديوان الأميري، ومجلس الوزراء، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وجهات أخرى تختص بدراسة أي طلب وفقا للمعايير والضوابط التي تم إقرارها من المجلس البلدي، ثم يتم رفع دراستها إلى المجلس البلدي للبت في الموضوع على ضوئها.

Ad

تسمية الشوارع

وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية ردا على قول بعض الأعضاء أن موضوع التسميات محال من سمو رئيس مجلس الوزراء، لأن مجلس الوزراء ممثلا برئيسه اتخذ قراره رقم (1189) لسنة 2011 المتضمن احالة طلبات اطلاق تسمية بعض الشوارع بأسماء شخصيات كويتية الى وزير الدولة لشؤون البلدية، لاتخاذ الاجراءات المناسبة نحو عرض تلك الطلبات على المجلس البلدي، لافتا الى أن هذا هو الاجراء القانوني الذي يسلكه مجلس الوزراء احتراما للاختصاصات المقررة للوزارات والمؤسسات الحكومية، متعاملا معها بالشكل القانوني والدستوري.

وأشار إلى أن ما سبق اتخاذه من اجراءات من قبلنا (عرضها على اللجنة المختصة بالجهاز التنفيذي لدراسة التسميات، ومن ثم إحالتها إلى المجلس البلدي للبت فيها) جاء متوافقا مع هذا التوجه وتطبيقا للقانون.

وأبدى الوزير استغرابه مما تم إثارته من بعض اعضاء المجلس البلدي في ما يتعلق بأن «طلب التسميات وارد من مجلس الوزراء فكيف يتم رفضه؟»، مشيرا الى أن هناك الكثير من المواضيع المهمة المحالة من مجلس الوزراء الى المجلس البلدي، وقد تم رفضها من قبل المجلس البلدي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تخصيص صوامع لشركة المطاحن الكويتية لتوفير المخزون الغذائي من الحبوب في موقع الشبرة القديمة، الى جانب تخصيص موقع لوزارة الداخلية في مدرسة الصديق ، وتساءل ما هو الأجدى للوطن تسمية الشوارع أم مخزون استيراتيجي للبلد والمواطنين؟

محافظة مبارك الكبير

وكشف الإبراهيم عن أسباب الرفض المتعلقة بإعادة تقسيم المركز الاداري لأفرع الوزارات والهيئات الحكومية لخدمة محافظة مبارك الكبير بالمنطقة الوسطى، بان وزارة الصحة وطبقا لكتابها افادت بأن مستشفى جابر الذي هو قيد الانشاء في منطقة جنوب السرة سيخدم سكان محافظة مبارك الكبير، وانها هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الصحية، كما أن إنشاء جامعة طبية تشتمل على جميع التخصصات يجب ان يتم التنسيق بشأنه مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة العامة قبل اتخاذ قرار بذلك، وهو ما لم يحدث بهذه الحالة، مع العلم أن الموقع مخصص كمركز إداري لأفرع الوزارات والهيئات الحكومية لخدمة المحافظة منذ عام 2004 بقرار من المجلس البلدي.

وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية على خلفية الطلب المتعلق بإنشاء مركز للشباب بضاحية عبدالله المبارك أن الجهاز التنفيذي بالبلدية قد أرسل كتابا بعدم الموافقة على ذلك نظرا لوجود مركز شباب مخصص من قبل الهيئة العامة للرعاية السكنية ضمن الضاحية.

واختتم الإبراهيم تصريحه بالتأكيد أن البلدية تتعامل مع المجلس البلدي طبقاً للقانون رقم 5/2005 الذي أعطى للوزير الحق بأن يبدي الاعتراض على قرارات المجلس البلدي، كما أن لأعضاء المجلس البلدي الاعتراض على مختلف القرارات وفقاً للمادة 14، ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء للبت فيها، لافتاً إلى ضرورة أن يسود الاحترام المتبادل في إطار التعاون الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
الكويت