Ad

أقدمت وزارة الاشغال العامة على تنفيذ مشروعين مهمين يكمل احدهما الاخر بقيمة 3.75 ملايين دينار، وهما يقضيان على الاستخدام الورقي والوثائق المستندية بنسبة 90%.

ويتمثل المشروع الاول في وضع بوابة الكترونية للوزارة على شبكة الانترنت، اما الثاني فهو بناء قواعد معلوماتية ومؤشرات اقتصادية مختلفة تخدم كافة المستفيدين من خدمات الوزارة واكثر من 9 الاف موظف.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" ان "الوزارة تعمل على تطوير كافة خدماتها المختلفة لكافة الشرائح المستفيدة منها، كما انها تعمل دائما على تطوير اداء موظفيها ليواكبوا التطور المعلوماتي الذي يغزو العالم كله"، مشيرة الى انه "في حال تخلف الوزارة عن مواكبة تلك التطورات فانها كذلك تتخلف عن تقديم افضل الخدمات للمشتركين".

ولفتت الى ان "المشروعين تقدم بهما وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية والتخطيط المهندس محمد بن نخي حين رفع تقارير الى وزير الاشغال العامة عن مدى قدرة الوزارة على الاستفادة من هذين المشروعين، الامر الذي حذا بالوزير الى الموافقة عليهما واقرارهما ليريا النور في اقرب وقت، لاسيما انهما يعملان على الارتقاء الفعلي بمختلف خدمات الوزارة".

وأشارت الى ان "المشروع الاول يتضمن تطوير البوابة الالكترونية للوزارة وبناء قواعد المعلومات والمؤشرات الاقتصادية المختلفة وتوفيرها بشكل ميسر على شبكة الانترنت، كما يعمل على تفعيل الدفع الالكتروني لعدد 342 خدمة تقريباً، كما انه تم رصد 75 الف دينار لانطلاق هذا المشروع"، مؤكدة ان "خطوات هذا المشروع تتضمن العمل على اضافة وربط البرامج التطبيقية والتكامل للاستخدمات من خلال البوابة".

وقال المصادر "اما المشروع الاخر والاهم، فهو القضاء على الاوراق والوثائق المستندية التي تؤخر العمل في الوزارة وتساهم في تعطيل المستفيدين من خدماتها من خلال ارسال الاوراق عبر المناديب او الفاكسات ومن ثم اعادتها الى الموظف المختص لتمريرها والموافقة عليها وما فيها من دورة مستندية طويلة، وذلك ببناء قواعد معلومات ومؤشرات اقتصادية وتوفيرها بشكل ميسر على شبكة الانترنت بربطها على نظام قواعدي منظم بين موظفي الوزارة داخل اروقتها، والذين يتجاوز عددهم 9 الاف موظف".

وكشفت المصادر ان العمل على هذا المشروع يساهم في تقليل استخدام الاوراق والكثير من المستلزمات المكتبية والتي تكلف الوزارة مبالغ طائلة سنويا، مشيرة الى ان الوزارة رصدت لهذا المشروع ثلاثة ملايين دينار.

وذكرت ان هذا المشروع يتم من خلال طرح مناقصة لتوفير كافة المستلزمات التي يحتاجها المشروع ويقوم عليها، والتي تنفذ في مرحلتها الاولى عبر امرين مهمين الاول هو وضع الوثائق والمراسلات والاخر أرشفة الوثائق وميكنة المراسلات.

ولفتت الى ان الوزارة قامت بإدخال ما يقارب %99 من المشاريع الجاري تنفيذها في نظام المتابعة الالكتروني.