Ad

أنجزت لجنة الشؤون المالية تقريرها المتعلق بقانون المناقصات العامة وتضمنت التعديلات السماح بدخول الشركات الاجنبية بشكل مباشر في الدخول في المناقصات، واستبعاد شرط "الوكيل المحلي" واستبعاد عطاءات حرق الاسعار كما تضمنت تغيير مسمى لجنة المناقصات الى "الجهاز المركزي للمناقصات" وزيادة عدد الاعضاء الى 9 بدلا من 7 وانشاء لجنة للنظر في التظلمات.

وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري ان اللجنة انهت خلال اجتماعها اليوم مناقشة جميع مواد قانون المناقصات العامة، ولم يتبق الا صياغة بسيطة على مادتين من القانون وسيتم الانتهاء منهما اليوم، مشيرا الى ان من ابرز التعديلات التي تم الاتفاق عليها تعديل المسمى الى "الجهاز المركزي للمناقصات"، واستثناء الشركات المملوكة للدولة بالكامل من القانون فيما عدا شركات القطاع النفطي التي رأت اللجنة ان تكون تحت مظلة قانون المناقصات.

وأضاف "كما تم ضم عمليات الشراء والخدمات والمقاولات ذات الطابع العسكري التي تتم لحساب وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني الى مظلة المناقصات مع مراعاة المعاهدات والاتفاقيات النافذة لدولة الكويت"، مبينا انه تم "استثناء العقارات خارج الكويت والتي تستخدم لبناء السفارات وغيرها من القانون نظرا لوجود رقابة مسبقة لديوان المحاسبة وصعوبة اخضاع العملية للقوانين المحلية في حين انها تتم خارج الكويت".

واشار الى انه تمت زيادة اعضاء الجهاز الى تسعة من المتفرغين بدلا من 7 اعضاء، وان يتم ترشيح الامين العام والمعاونين من قبل رئيس الجهاز وموافقة اغلبية الاعضاء ويصدر مرسوم بتعيينهم، موضحا انه تمت اضافة البيوت الاستشارية ضمن اختصاصات الجهاز المركزي واضافة البنك المركزي في الرقابة على المناقصات.

المركز الاول

وأفاد بأنه تم الغاء شرط الوكيل الكويتي للشركات الاجنبية وتم السماح لها بالدخول في المناقصات بشكل مباشر واعتماد العقود النموذجية مكتوبة من اجل تبسيط اجراءات المتقدمين وسهولة الرقابة لافتا الى انه تمت الموافقة على تكون الاولوية لتأهيل الشركات واعتماد الجانب الفني ثم الانتقال الى الجانب المالي مع وجود معادلة لعمل مفاضلة توازن بين الجانبين الفني والمالي وتكون هذه المعادلة ضمن اللائحة الداخلية ومعلنة بحيث يستطيع المتقدم وضع دراسة الامور الفنية والمالية ويعرف كيفية الوصول الى المركز الاول وفق المعادلة.

وبين ان من السلبيات الموجودة في القانون الحالي المشاكل في رد التأمين خاصة في المشاريع الكبيرة التي تتأخر لاسباب سياسية على الترسية والان وضعت تعديلات تضمن رد التأمين الاولي لاصحاب العطاءات غير المقبولة وذلك فور المدة المحددة لسريان العطاء، كما تم منح فرصة لطرفي التعاقد بطلب تعديل اسعار العقد في حال تبدل اسعار المواد الاساسية ويكون القرار للجهاز المركزي للمناقصات في حسم هذه الطلبات.

وقال ان اللجنة وافقت ايضا على انشاء لجنة التظلمات المستقلة وعدد اعضائها 5 مدة بقائهم 4 سنوات وتكون قراراتها نهائية لافتا الى ان القانون اعطى افضلية للمنتج الوطني غير المحتكر بفارق 15 في المئة عن اقل الاسعار بالنسبة للمواد المستوردة المماثلة.

واكد انه وفقا للقانون فلا يجوز اصدار الاوامر التغييرية بما يتجاوز نسبة 5 في المئة الا بموافقة الجهاز وتصدر الموافقة بناء على مذكرة مسببة مصحوبة برأي الجهة المشرفة على التنفيذ بالاضافة الى رأي الادارة الفنية للجهاز المركزي للمناقصات، لافتا الى انه سيتم استبعاد عطاءات "حرق الاسعار" والتي تأتي بتباين كبير عن العطاءات الاخرى.