أكد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية المستشار فاروق سلطان اليوم تحويل خروقات الدعاية الانتخابية في الانتخابات الجارية الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات حيالها.

Ad

وأوضح سلطان الذي يرأس المحكمة الدستورية العليا خلال مؤتمر صحافي أن المخالفات شملت كلا من المرشحين احمد شفيق وعبدالمنعم ابوالفتوح ومحمد مرسي مشيرا الى أن فترة "الصمت الانتخابي" تعني المحاسبة على المضمون وليس على الظهور.

وذكر أن اللقاءات التي أجراها هؤلاء المرشحون انطوت على أنها دعاية مشددا على عزم لجنة الانتخابات الرئاسية التعامل بكل حزم مع جميع المرشحين من دون استثناء ولن تتوانى ازاء أي مخالفة منصوص عليها في القانون.

وحول تأثير ذلك على المرشح في حال اعلان فوزه بالرئاسة المصرية قال سلطان "القانون ليس فيه نص لاستبعاد أي مرشح على الاطلاق لمخالفة ادارية".

وأكد في الوقت ذاته أن كافة لجان الاقتراع على مستوى مصر قد بدأت في مواعيدها المقررة صباح اليوم عدا ثلاث فقط نتيجة عوائق خارجة عن ارادة القضاة رؤساء تلك اللجان مشيرا الى التعامل الفوري مع الأمر وفتح اللجان أمام الناخبين.

وعن اشكالية وجود كشوف من دون أختام ظاهرة وما أحدثه من لبس لدى الناخب قال سلطان "هذا لا يعني الناخب فاللجنة العامة للانتخابات الرئاسية ارتأت عمل الختم المضغوط لضمان عدم التزوير".

وبشأن تغيير بعض مقار اللجان الانتخابية ومدى تأثير ذلك على العلمية الانتخابية أوضح سلطان انه تم تغيير 314 مدرسة بسبب عدم صلاحيتها ولذلك تم استبدالها على الفور بمقار لجان أخرى دون ان يؤثر ذلك على انتظام سير العملية الانتخابية.

وعلى صعيد متصل نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير اسماعيل خيرت حدوث وفيات لاحد المراسلين الأجانب بمحافظة الاسكندرية شمالي مصر.