Ad

كشف رئيس لجنة التحقيق في برنامج الأوفست التابعة للجنة حماية الأموال العامة النائب مسلم البراك أن "ديوان المحاسبة واللجنة المشكلة للتحقيق من قبل وزارة المالية حول نظام الابتعاث التابع لبرنامج الاوفست لم يحصلا على المعلومات الكاملة من قبل مجلس الادارة السابق رغم وجود معلومات أولية تؤكد وجود ما يقارب 72 مليون دينار تحت بند العامل المضاعف في هذا البرنامج لصالح شركة سيمنز وهو ما يبرر ما ذكرته إدارة الشركة في التحقيق الجاري معها الان في جمهورية ألمانيا الاتحادية عن قيامها بدفع رشاوى لمسؤولين في الحكومة الكويتية".

وقال البراك في تصريح للصحافيين اليوم ان "لجنة حماية الأموال العامة اجتمعت لبحث موضوع التحقيق في نظام الاوفست من كل الاتجاهات، فالتقت اللجنة مع رئيس واعضاء لجنة التحقيق في شأن ما ورد من نظام الابتعاث ضمن برنامج الاوفست الذي كان الطرف الرئيسي في هذا البرنامج وزارة التعليم العالي عن طريق شركة عسير وهذه اللجنة كانت برئاسة الدكتور كاظم بوعباس التي شكلت من قبل وزارة المالية والتي لم يتم تزويدها بأي بيانات حول نظام الابتعاث أو المستفيدين منه لدرجة أنه ضمن المعلومات التي وردتهم بشكل أو بآخر أن نظام الابتعاث المخصص للكويتيين له دور مساند في ظل عجز جامعة الكويت عن استيعاب أعداد من الطلبة وأيضا من التعليم التطبيقي".

وزاد البراك ان "نظام البعثات في وزارة التعليم العالي أنهم ضمن هذا البرنامج الذي من المفترض ان يوجه لسد النقص في ما يتعلق بالطلبة الكويتيين والكويتيات، قاموا بابتعاث اشخاص غير كويتيين في هذا البرنامج الذي لا توجد فيه أي اسس أو ضوابط والنسبة المستفيدة من هذا البرنامج نظام الابتعاث هم أبناء العاملين في وزارة التعليم العالي، وأنه بدلا من أن يخصص ويوجه لجميع الكويتيين ولتخصصات الكويت بحاجة لها ويتم التعامل من هذا الجانب بسرية وبدون اعلان دون أن يعلم أحد من الطلبة أو غيرهم عن هذا البرنامج، واتضح للجنة حماية الأموال العامة ان التعامل يتم بسرية تامة دون أسس أو ضوابط".

وبين البراك ان "لجنة حماية الاموال العامة خطت خطوة متطورة في هذا الجانب وبانتظار اللقاء المرتقب مع المعنيين في وزارة التعليم العالي وذلك لمواجهتهم بالتقرير الذي تم من قبل لجنة التحقيق وديوان المحاسبة، وان صندوق الابتعاث وشركة عسير وبرنامج الاوفست من المفترض انها تستقطع من المناقصة الخاصة في شركة سيمنز من القطاع الكهربائي والتي تبلغ قيمتها 211 مليون دينار كويتي، بما يقدر بـ 35% من اجمالي قيمة المناقصة حتى توجه وتضخ في الاقتصاد الكويتي، فيجب أن يكون المبلغ 73 مليونا ولكن للاسف تحول هذا المبلغ بقدرة قادر إلى 12 مليونا ولم يكتفوا وتم تحويل الـ 12 مليونا إلى 900 الف دينار كويتي فقط لا غير، فهل هناك عملية ربط خصوصا ان الشركة المستفيدة من هذا التحول في المبلغ من 73 مليونا إلى 12 مليونا ثم 900 الف دينار هي شركة سيمنز؟ وبين هذا التخفيض الذي لا يستند على اسس ومعايير ان الشركة دفعت رشاوى وعمولات لبعض كبار المسؤولين في حكومة دولة الكويت التي الكل يعلم ان هناك تحقيقا مع هذه الشركة بين ان بعض كبار المسؤولين تلقوا رشاوى وعمولات تجاوزت 20 مليونا وبالطبع الحكومة ووزير المالية مصطفى الشمالي اخر من يفكر في هذا الامر ولا توجد لديهم مشكلة في اخذ الرشاوى او العمولات".

ولفت البراك الى ان لجنة حماية الاموال العامة ستلتقي الاسبوع المقبل ممثلي وزارة التعليم العالي بحضور ديوان المحاسبة، بالاضافة الى تكليفات ستعدها اللجنة لديوان المحاسبة للتدقيق على برنامج الاوفست، كما ستستدعي اللجنة مجلس ادارة الاوفست الحالي لشكرهم على جهودهم التي قاموا بها، وبسؤاله عن صحة الاتهامات الموجهة للجنة من قبل بعض او احد النواب بالشخصانية واهدار كرامات مسؤولي الدولة خلال دعوتهم للتحقيق في لجنة حماية الاموال العامة قال البراك: "اذا كان اي طرف يقول هذا الاتهام فبإمكاننا الرد عليه من خلال مضابط واجتماعات اللجنة اما بالنسبة لبعض كبار الموظفين الذين لم يعتادوا التحقيق والوقوف على ادق التفاصيل نقول لهم ان التحقيق ليس اعتداء على كراماتكم او اساءة لهم، وانما هو تحقيق تفصيلي وللاسف بعضهم عوضا عن قول الحقيقة المتمثلة بسؤال اللجنة لهم اسئلة عميقة يقول ان اللجنة مست كرامته".

وتابع "وبالنسبة لبعض النواب الذين يعترضون على اداء لجان التحقيق في المجلس ومنهم لجنة حماية الاموال العامة اقول لهم: قبل الحديث عن اسس التعامل في لجان التحقيق تعلم بالاول ان تقدم اي اقتراح في مجلس الامة لابد ان يوقع من قبل خمسة نواب ومن باب اولى ان تتعلم في البداية آلية وطريقة تقديم الاقتراحات النيابية، ثم بعد ذلك تنتقل الى اسس التعامل في لجان التحقيق وكيفية الاسئلة التي تقدم للمسؤولين امام لجان التحقيق وطريقة هذه الاسئلة" مؤكدا ان هذه الاتهامات غير صحيحة وكل اجتماعات لجان التحقيق مسجلة وتنفي هذه الاتهامات.