«الخريجين»: للمواطنين الحق في التعبير السلمي عن مواقفهم السياسية

«توتر سياسي غير مسبوق ومستقبل لا أحد يعرف مساره»

حذرت جمعية الخريجين من تطورات الأوضاع "في وطننا العزيز من توتر سياسي غير مسبوق، ومستقبل لا أحد يعرف مساره"، مذكرة بمواقفها السابقة من الإصلاحات السياسية الملتزمة بالدستور من أجل إخراج البلاد من أزمتها الخانقة.

وشددت في بيان أمس على التزامها الدائم بالدستور مؤكدة أنها "لا تجادل في الحقوق الدستورية لصاحب السمو الأمير"، معربة عن أسفها لما يحدث، "لكن مما يؤسف له أن المرسوم بقانون لتعديل القانون رقم 42/2006 الخاص بالنظام الانتخابي قد أتى مخالفاً نص المادة (71) من الدستور، وهو ما سيتيح المجال أمام الحكومة للتحكم بشكل مباشر بنتائج الانتخابات القادمة، الأمر الذي سيكون له تداعيات سلبية قد تطول الدستور ذاته".

وأشارت إلى أنه "لا ضرورة توجب الإسراع باتخاذ القرارات، ومن هنا فإن جمعية الخريجين وانطلاقاً من مواقفها الملتزمة بالدستور لا ترى ضرورة توجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأجيل لتعديل القانون 42/2006".

 وأكدت في الوقت نفسه الحقوق المشروعة للمواطنين في التعبير السلمي عن مواقفهم السياسية، بما في ذلك حق التظاهر والاحتجاج والامتناع عن المشاركة في الانتخابات القادمة، سواء بالترشح أو الانتخاب، كتعبير عن رفضهم تعديل النظام الانتخابي، بعيداً عن المؤسسة التشريعية الأصيلة مجلس الأمة.