Ad

صرح النائب عبدالله الطريجي بأن الرياضة الكويتية أصبحت في وضع لا يمكن السكوت عنه، وأنها في تراجع مستمر وانحدار في جميع المستويات والنتائج الرياضية، وما خروج منتخبنا الوطني لكرة القدم من تصفيات كأس العالم بهذه الطريقة المأساوية إلا دليل على انفراط سبحة الرياضة الكويتية في كل المجالات، وكما يقول المثل "الحبل على الجرار" وبالطبع ما كان ذلك ليحدث لو تم تطبيق القوانين الرياضية الكويتية وتفعيلها بما يخدم الشأن الرياضي الكويتي.

وقال الطريجي في تصريح صحافي: "بكل أسف ان الذي أوصل الكرة الكويتية إلى هذه النتيجة السيئة هو الدور الذي يمارسه رئيس اتحاد كرة القدم "غير الشرعي" وإصراره على عدم تطبيق القوانين وتفرغه لمحاربة من ينادي بتفعيل القوانين الرياضية وتطبيقها".

وأضاف أنه مع هذه الحال فإنه كان يجب على وزير الشؤون القيام بواجبه تجاه الرياضة الكويتية واحترام القوانين وتطبيقها بما يخدم الصالح العام للرياضة في الكويت، لكننا مع الأسف نمى إلى علمنا من مصادر موثوقة قيام وزير الشؤون بعدة اتصالات مع رافضي تطبيق القوانين الرياضية وكذلك بعض الأخوة نواب مجلس الأمة لإقناعهم بتعديل القوانين الرياضية قبل تطبيقها، حيث يعد ذلك إن صح التعبير هو انتصار لرافضي تطبيق القوانين الرياضية على حساب الصالح العام ويضر بالرياضة الكويتية ويدفعها نحو المزيد من التقهقر والانحدار، وأن هذه الاتصالات من وزير الشؤون تعتبر التفافاً على تطبيق القوانين وانتصاراً لرافضي التطبيق.

وأكد في ختام تصريحه "أننا نطالب وزير الشؤون بالحيادية في التعامل مع الوضع الحالي وتقديم المصلحة العامة ومصلحة الرياضة الكويتية من خلال تفعيل القوانين الرياضية الكويتية وتطبيقها بما يحقق استقرار الوضع الرياضي".

 

... ويسأل الحمود عن خطة الداخلية لمواجهة الازدحام

تقدم النائب عبدالله الطريجي بسؤال الى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن الخطة المرورية لمواجهة الازدحام والحد من الحوادث والمخالفات.

وقال الطريجي: "نظراً لما يعانيه المجتمع الكويتي من مشكلة الازدحام المروري والتي أصبحت في السنوات الأخيرة تمثل هاجساً لكل قطاعات المجتمع وتسبب قلقاً كبيراً لمرتادي الطرق إذ أصبح الزحام المروري سمة غالبة طوال اليوم وليس مقصوراً على ساعات الذروة، إضافة الى ازدياد عدد الحوادث المرورية التي تسببت في فقد الكثير من الأنفس البريئة، ناهيك عن الإصابات البليغة والأضرار الاقتصادية الجسيمة، يرجى تزويدي بالخطة المرورية لمواجهة الازدحام المروري والحد من الحوادث والمخالفات والإجراءات الحالية والمستقبلية لمعالجة مشكلة المرور".

وطالب بالأعداد المسجلة لدى الإدارة العامة للمرور خلال الأعوام (2009 – 2010 – 2011 ) لكل من المركبات بأنواعها، ورخص سوق (عامة – خاصة) والمخالفات المرورية والحوادث المرورية

والوفيات والإصابات البليغة والإصابات البسيطة، بالاضافة الى قيمة المبالغ المتراكمة للمخالفات المرورية والتي لم يتم تحصيلها حتى نهاية عام 2011 والأحكام المرورية التي لم تنفذ حتى نهاية عام 2011 وسبب عدم إسناد تخطيط الحوادث المرورية البسيطة لشركات التأمين وما المعوقات التي تحول دون ذلك؟

وسأل عن التوعية المرورية التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور لعموم مرتادي الطرق ودور المجلس الأعلى للمرور في معالجة المشكلة المرورية وإنجازاته من عام 2005 وحتى نهاية عام 2011.

كما سأل عما تم بشأن التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتنظيم توقيتات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية بما يحد من الزحام المروري.