تباطأ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.8 في المئة في شهر أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد أن بلغ 3.1 في المئة في يوليو، ويرجع ذلك إلى أن معدلات التضخم بقيت تحت السيطرة في معظم القطاعات، وبقي معدل التضخم الأساس (الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والمشروبات من المؤشر) مستقرا عند مستواه المنخفض البالغ 2.0 في المئة.

Ad

وقال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 5.7 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، منخفضة عن مستواها الذي بلغ 6.6 في المئة في يوليو، وارتفعت الأسعار بنسبة طفيفة بلغت 0.3 في المئة مقارنة بالشهر الماضي، رغم أن بعض المكونات شهدت حركات تصحيح بالانخفاض بعد الارتفاع الذي شهدته في يوليو. وانخفضت أسعار الخضراوات بنسبة 1.6 في المئة مقارنة بالشهر الماضي، بينما انخفضت أسعار اللحوم بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بالشهر الماضي.

واستقر معدل التضخم في قطاع الخدمات السكنية عند 1.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مستقرا عند هذه النسبة خلال الأشهر الستة الماضية، وتتجه أسعار الإيجارات السكنية (التي تشكل معظم هذا المكون) إلى التحرك ببطء، حيث ارتفعت بنسبة 2 في المئة فقط منذ يناير 2011 (بينما ارتفع معدل التضخم العام بنسبة 4.5 في المئة).

وقد ساعد ذلك على تثبيت معدل التضخم العام لأن هذا المكون هو الأكبر في المؤشر العام (بوزن 27 في المئة) ويتحرك بمعدل بطيء، ورغم النشاط الذي شهده القطاع العقاري، فإن معدل التضخم في أسعار الإيجارات يتوقع أن يحتفظ بمساره المستقر، حيث إن العرض يواكب الطلب في السوق حتى الآن؛ وهو ما يواصل الضغط على المؤشر العام للانخفاض.  

كما استقر نمو الأسعار أيضاً في القطاعات الأخرى، إذ بقي معدل التضخم دون مستوى 2 في المئة لأسعار السلع والخدمات المنزلية، إضافة إلى النقل والاتصالات، وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 3.8 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ورغم ذلك فإن الزيادة مازالت دون المستويات التي شهدتها هذه الشريحة مؤخراً.

ويتوقع أن يبقى معدل التضخم معتدلاً في المستقبل القريب ليستقر عند حدود 3 في المئة في المتوسط لكامل عام 2012، ويمكن أن تتحقق بعض الضغوط التي تؤدي إلى رفع معدل التضخم في عام 2013 نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع عالميا، إضافة إلى الطلب المطرد على المنتجات الاستهلاكية.
الكويت